بعد 6 أشهر فقط.. لماذا استعادت وزارة الصحة اختصاصات الرقابة على الغذاء؟

استعادت وزارة الصحة والسكان اختصاصات الرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله، بعد نحو 6 أشهر فقط من نقل هذه المهام إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في خطوة أثارت تساؤلات حول أسباب إعادة توزيع الأدوار بين الجهات المعنية بمنظومة الرقابة الغذائية في مصر.

وبحسب مصادر حكومية، جاء القرار بشكل مؤقت لحين استكمال الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإجراءاتها التنظيمية والفنية، بما في ذلك استكمال الهيكل الوظيفي وتعيين الكوادر اللازمة، بما يضمن قدرتها على ممارسة اختصاصاتها بشكل كامل وفعال.

اتخاذ التدابير العاجلة لمنع تفشيها

وكانت الحكومة قد بدأت مطلع العام الجاري في نقل ملف الرقابة على سلامة الغذاء إلى الهيئة الجديدة، بينما اقتصر دور وزارة الصحة آنذاك على الجوانب الوقائية، مثل التقصي الوبائي لحالات التسمم الغذائي واتخاذ التدابير العاجلة لمنع تفشيها.

إلا أن تطورات الملف دفعت إلى إعادة تقييم آليات التنفيذ، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الرقابة الميدانية على مصانع ومنشآت إنتاج الغذاء، وهو ما ناقشه اجتماع حكومي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي شدد على أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية وتسريع استكمال التشريعات المنظمة للقطاع.

تنفيذ حملات تفتيش دورية

وفي ضوء ذلك، أصدرت وزارة الصحة تعليمات باستمرار عمل الكوادر التابعة لإدارة الأغذية في المديريات المختلفة، مع رفع درجة الاستعداد وتنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على جميع المنشآت الغذائية، مع إعطاء أولوية للمنشآت عالية الخطورة مثل مصانع الألبان واللحوم والأسماك، إضافة إلى المطاعم والمنشآت السياحية والفندقية.

كما شملت التوجيهات تكثيف الرقابة على الباعة الجائلين، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفات التي تمس سلامة الغذاء، إلى جانب التشديد على استخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الأغذية، والتعامل الفوري مع المنشآت غير المرخصة أو التي تمثل خطرًا على الصحة العامة.

رفع كفاءة المعامل وتسريع فحوص العينات

وتضمنت الإجراءات أيضًا إعداد خرائط تفصيلية للمناطق الأكثر تسجيلًا للمخالفات الغذائية لتوجيه حملات التفتيش نحوها، ورفع كفاءة المعامل وتسريع فحوص العينات، بما يدعم سرعة الاستجابة لأي مخاطر محتملة.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر بقطاع الطب الوقائي عن إعادة توجيه المراقبين الصحيين للعمل بشكل كامل في الرقابة على الأغذية، في إطار تعزيز القدرة الميدانية للمنظومة الرقابية.

ويأتي هذا التحرك في إطار إعادة ضبط منظومة الرقابة على الغذاء في مصر، بما يضمن تحقيق توازن بين بناء قدرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستمرار الدور التنفيذي لوزارة الصحة في حماية المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق.