المشاط :240 مليون دولار تمويلات تنموية لدعم جهود الدولة في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر الذي نظمته جامعة الدول العربية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة محورية الهادف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية".

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لعام 2030، هو الشغل الشاغل لكافة دول العالم، والأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية والإقليمية، حيث اتفق العالم في عام 2015 أن يحقق هذه الأهداف، من خلال التضامن والعمل المشترك، سعيًا للوصول لمستقبل أكثر إشراقًا يتمتع فيه الجميع بالعدل والمساواة وثمار التنمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أن مصر وضعت إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي جامع للأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية للدفع بأهداف التنمية المستدامة، بما يعزز العمل المشترك ويعظم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم لفني.

وأضافت "المشاط"، أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قدم المساواة من حيث الأهمية والتأثير على شعوب العالم، إلا أن الهدف السادس عشر المتعلق بالعدل والمساواة والمؤسسات القوية، يكتسب أهمية محورية نظرًا لخصوصيته الشديدة وارتباطه بشكل أو بآخر بكافة الأهداف الأخرى، حيث لا يتصور أن تتحقق تنمية في العالم بدون سلام واستقرار وحصول الإنسان على حقوقه القائمة على سيادة القانون وإعلاء قيم العدل والمساواة.

وأوضحت "المشاط"، أن جائحة كورونا التي ألمت بالعالم بداية عام 2020، رغم آثارها السلبية المتعددة على التنمية وتسببها في تراجع مكتسباتنا من الجهود المبذولة على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها لفتت أنظار العالم أجمع إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق التضامن وتعزيز العمل المشترك، وإعلاء قيمة العدل والمساواة وحقوق الإنسان في سبيل المضي قدمًا نحو التغلب عل التحديات وتنحية الانقسامات والاختلافات جانبًا لنستمر في جهود التنمية المستدامة سعيًا للوصول لمستقبل أفضل مع حلول 2030.