محافظ كفرالشيخ: ضبط 261 قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركز قلين

تابع اللواء الدكتور إبراهيم أبو ليمون، محافظ كفرالشيخ، جهود مديرية التموين بالمحافظة في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتي أسفرت عن ضبط 261 قطعة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز قلين، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

رصد أي مخالفات تتعلق بسلامة وجودة المنتجات الغذائية

جاءت الحملة تحت إشراف سامح شبل، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث استهدفت عددًا من المحال والمنشآت التجارية للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية، ورصد أي مخالفات تتعلق بسلامة وجودة المنتجات الغذائية المعروضة للمستهلكين.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 261 قطعة من المواد الغذائية المتنوعة، تبين أنها مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين. وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومستمرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الغذائية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين، خاصة ما يتعلق بطرح أو تداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المستهلك وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين.

 حماية الصحة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر 

كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع مشكوك في صلاحيتها، مشيرًا إلى أن حماية الصحة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية والمواطنين.

وأوضح أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ على الأسواق والمنشآت التجارية، لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية، وتحقيق الانضباط داخل الأسواق، بما يسهم في توفير بيئة تجارية آمنة وحماية المواطنين من أي ممارسات ضارة.