البرقي ومنال يتابعان الأنشطة السياحية والبيئية بالمحميات الطبيعية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطوير منظومة إدارة المحميات الطبيعية ورفع كفاءة الخدمات البيئية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز مكانة البحر الأحمر كواحدة من أهم الوجهات العالمية للسياحة البيئية وسياحة الغوص، مشددة على أهمية تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بشكل مستدام.

جاء ذلك خلال جولة بحرية موسعة أجرتها الوزيرة برفقة الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة أوضاع الأنشطة السياحية والبيئية بالمحميات الطبيعية، والوقوف على جهود حماية الموارد الطبيعية وصون التنوع البيولوجي والكائنات البحرية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة البحر الأحمر المصرية للشعاب المرجانية.

واستهلت الوزيرة الجولة بتفقد مبنى محميات البحر الأحمر، حيث تابعت سير العمل وجهود الحفاظ على الموارد الطبيعية، ووجهت بسرعة تطبيق المنظومة الإلكترونية لحجز الرحلات البحرية بالمحميات، إلى جانب الإسراع في تنفيذ منظومة التحول الرقمي ورفع كفاءة المبنى بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما شملت الجولة زيارة جزيرة الجفتون لمتابعة الأنشطة البحرية والسياحية المنفذة بها، حيث شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير البيئية للحفاظ على الشعاب المرجانية والموارد الطبيعية، مثمنة تجربة "سياحة اليوم الواحد" لما لها من دور في تقليل الضغوط على البيئة البحرية والمحميات الطبيعية.

وخلال الجولة راجعت الوزيرة منظومة تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية وآليات تطوير الخدمات المقدمة للزائرين، بما يسهم في دعم أعمال الحماية والصون وتحسين تجربة الزائرين، كما تابعت أداء اللنشات التابعة للمحميات.

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة داخل المحميات، بما يضمن منع إلقاء المخلفات في البيئة البحرية والحفاظ على الشعاب المرجانية، مع وضع آليات تحفيزية لأصحاب المراكب السياحية لتسليم المخلفات في الأماكن المخصصة ومتابعة التخلص الآمن منها.

كما ناقشت الوزيرة مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفريق مبادرة البحر الأحمر المصرية للشعاب المرجانية الترتيبات النهائية لمشروع حماية الشعاب المرجانية، والأنشطة المقرر تنفيذها بالتعاون مع محميات البحر الأحمر، دعماً لاستدامة النظم البيئية البحرية وتعزيز الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.

ووجهت كذلك بتطوير تجربة للسياحة البيئية المجتمعية داخل محمية وادي الجمال بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، إلى جانب الإسراع في إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية، بهدف جذب الاستثمارات الداعمة لحماية الشعاب المرجانية وضمان استدامة تمويل مشروعات الحفاظ عليها.

وأكدت الوزيرة في ختام الجولة أن الدولة المصرية تواصل جهودها لحماية النظم البيئية البحرية باعتبارها ثروة طبيعية واقتصادية مهمة، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر يمثل استثماراً حقيقياً في مستقبل السياحة والتنمية المستدامة.