وزير التخطيط: التأمين محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وباستضافة اتحاد شركات التأمين المصرية، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات التنظيمية وخبراء قطاع التأمين في أفريقيا.

 بناء اقتصادات أكثر مرونة وتعزيز إدارة المخاطر

وفي كلمته، أكد الوزير أن التطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية المتسارعة تفرض ضرورة بناء اقتصادات أكثر مرونة وتعزيز إدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن قطاع التأمين لم يعد مجرد أداة لتقليل المخاطر، بل أصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

وأوضح أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة استثنائية على التعافي رغم الصدمات المتتالية، مثل تقلبات أسعار السلع وجائحة كورونا، حيث ارتفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في القارة إلى نحو 4.4% عام 2025 مقارنة بـ3.5% عام 2024، لتصبح أفريقيا من بين أسرع المناطق نموًا عالميًا.

أهمية تكامل الأسواق المالية لتعبئة المدخرات

وأشار الوزير إلى أن القارة تمتلك أصولًا مالية ضخمة تتجاوز 2.5 تريليون دولار في البنوك التجارية و320 مليار دولار في قطاع التأمين، إلا أن مساهمة سوق التأمين لا تزال لا تتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أهمية تكامل الأسواق المالية لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو مشروعات البنية التحتية والتنمية.

وفيما يخص مصر، أكد الوزير أن الاقتصاد المصري نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم التحديات العالمية، مع تحسن معدلات النمو من 2.4% إلى 4.4% ثم 5.2% خلال الفترات الأخيرة، مدعومًا بهيكل اقتصادي متنوع يعتمد على قطاعات رئيسية مثل الصناعة، والسياحة، والتشييد، والزراعة، والتجارة.

تطبيق قانون التأمين الموحد

وأضاف أن قطاع التأمين في مصر يحقق نموًا قويًا، حيث سجل معدلات 8.9% و12.5% خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتطبيق قانون التأمين الموحد، بينما يخدم القطاع المالي غير المصرفي أكثر من 60 مليون مستفيد، مع تمويلات تجاوزت 1.4 تريليون جنيه بنهاية 2025.

واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل حوكمة الاستثمارات العامة وتنويع مصادر التمويل، مع دعم التعاون الأفريقي وتبادل الخبرات لتعزيز التكامل المالي وبناء أنظمة اقتصادية أكثر كفاءة واستدامة.