47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة.. مدبولي: الموازنة الجديدة تمنح الصحة زيادة 30% والتعليم 20%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

زيادة مالية لقطاع الصحة 

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مخصصات قطاع الصحة ستشهد زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي الحالي، فيما سترتفع مخصصات التعليم بنسبة 20%، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنظومتين الصحية والتعليمية.

وأشار مدبولي إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي خلال العام المالي الجديد، بزيادة تصل إلى 69% مقارنة بالمخصصات السابقة، بما يسهم في توسيع مظلة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

دعم النمو الاقتصادي

وأكد أن الدولة مستمرة في تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مشيراً إلى تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الصناعة وبرامج مساندة الإنتاج والصادرات والأنشطة الخدمية والسلعية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى 48 مليار جنيه لرد أعباء التصدير، بهدف دعم النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بقطاع الدواء، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تطوير أداء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، مع التركيز على التوسع في إنتاج الأدوية البيولوجية وعلاجات الأورام والسرطان، فضلاً عن تصنيع المواد الخام الدوائية محلياً لتعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

خفض قيمة دعم الموازنة

كما شدد مدبولي على أن الدولة لا تستهدف خفض قيمة الدعم بالموازنة، وإنما تسعى لضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين، موضحاً أن الحكومة تدرس التحول التدريجي إلى منظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، مع مراعاة الشرائح الأكثر احتياجاً وضمان الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة والكهرباء خلال فصل الصيف، في ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الاستهلاك، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.