وزير التخطيط: الحكومة تنفذ سياسات متكاملة لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول تحفيز بيئة الاستثمار وحشد التمويلات الخاصة، وذلك ضمن فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث ناقشت الجلسة سبل تهيئة بيئات أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التعاون مع المنظمة لتيسير الاستثمار وحشد التمويلات الخاصة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.

تيسير الاستثمار وحشد التمويلات الخاصة

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن سياسات الاستثمار لا تقتصر على جذب رؤوس الأموال فقط، وإنما تمتد لتشمل نقل التكنولوجيا، ورفع معدلات الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتطوير الهيكل الصناعي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان توفير بيئة مواتية للاستثمار، مؤكدًا ضرورة تحقيق التكامل بين سياسات جذب الاستثمار وتطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب التخطيط الصناعي المتوافق مع المعايير البيئية والمناخية.

تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

واستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تطبيق الممارسات والمعايير الدولية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ومواءمة سياسات الاستثمار مع أهداف التنمية الصناعية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وبالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح أن الدولة تعمل على بناء رؤية متكاملة تربط بين استراتيجيات الاستثمار والصناعة والتشغيل، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى استمرار جهود الحكومة في تطوير بيئة الأعمال وتحديث الأطر التشريعية لتلبية احتياجات القطاع الخاص وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

تحسين كفاءة سوق العمل وتوفير العمالة المدربة

وأضاف أن مصر استفادت من التجارب الدولية في تطوير منظومة التعليم الفني، وأطلقت مجالس المهارات القطاعية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين كفاءة سوق العمل وتوفير العمالة المدربة، إلى جانب التوسع في مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشار الوزير إلى أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتبني سياسات مالية ونقدية داعمة للنمو يعدان من أهم عوامل تعزيز ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن استراتيجية التنمية الصناعية تستهدف دعم 28 قطاعًا صناعيًا واعدًا، من بينها الصناعات الدوائية والهندسية والمستلزمات الطبية والكيماوية.

توحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية

كما استعرض عددًا من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتيسير الاستثمار، من بينها إطلاق منصة "مصر الرقمية للصناعة"، وتطبيق نظام "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستراتيجية، وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، بما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع وتيرة الاستثمار.

وأكد في ختام كلمته أهمية الاستفادة من إطار سياسات الاستثمار (PFI) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدعم جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.