وزير المالية: بناء اقتصاد أكثر تنافسية بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للإنتاج والتصدير، من خلال شراكة قوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى تزايد الاستثمارات الخاصة وتعافي الصناعات التحويلية وارتفاع الصادرات غير البترولية.

الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي

وأوضح الوزير أن الدولة تعاملت مع التحديات والتقلبات الجيوسياسية عبر استراتيجية متكاملة تستهدف الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، مع الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي برؤية أكثر توازنًا ومرونة قادرة على امتصاص الصدمات والمخاطر الراهنة والمستقبلية.

وأشار إلى اهتمام الحكومة بضمان أمن الطاقة والغذاء، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق التوازن بين البعد الاقتصادي والاجتماعي.

تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية 

وأكد كجوك الالتزام بسياسات مالية منضبطة تدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، والعمل على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، بما يوفر موارد إضافية للبرامج الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد استراتيجية متكاملة لتحسين إدارة دين أجهزة الموازنة من خلال إطالة آجال الاستحقاق وتحسين هيكل التمويل، مشيرًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بيونيو 2023، مع استمرار الاتجاه النزولي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% خلال العامين الماضيين.

 تنمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة

وأضاف أن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث تنمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، وتم تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، وانخفض العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.

كما سجل صافي الاحتياطيات الدولية 53 مليار دولار في أبريل 2026، مع تراجع معدلات التضخم في إطار اقتصادي متماسك، فيما يواصل قطاع السياحة تحقيق أداء قوي بعائدات بلغت 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي بزيادة 22%، بما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار مسار الاستقرار والنمو.