النقض تؤيد إدراج أبو الفتوح وعزت ومنير وحشمت وآخرين على قائمة الكيانات الإرهابية

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 من يناير سنة ۲۰۲۱، بإدراج کل من: عبد المنعم أبو الفتوح وأحمد عبد المنعم أبو الفتوح والسيد محمود عزت وإبراهيم منير مصطفی وهانى هاشم الديب وحسين يوسف محمد ومحمد سيد علي وضياء غازی ومها سالم عزام ولطفي السيد علي ومحمد جمال حشمت وحسام الدين الشاذلي وعمرو فهمي خطاب وعمرو محمد الحلو ومعاذ نجاح الشرقاوي وأدهم قدری مطاوع على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار من محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، نسبت لـ «أبو الفتوح ومنير وعزت» و7 آخرين تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ العمليات العدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة؛ بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأضافت النيابة أن الجماعة الإرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر والإضرار بالسلم الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وذكر قرار الإحالة، أن الجرائم محل الاتهام لأبو الفتوح وباقي المتهمين، تدور وقائعها من عام 1992 حتى 21 أغسطس 2018.