الزراعة: توريد أكثر من 4.3 مليون طن قمح محلي بنسبة 86% من المستهدف حتى الآن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة وغير مسبوقة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حاجز الـ 4.3 مليون طن حتى الآن، محققة نسبة 86% من المستهدف الكلي للتوريد.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الإنجاز يأتي في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري وتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح.

زيادة المساحات المنزرعة لأول مرة إلى 3.7 مليون فدان

وأشار الوزير إلى أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.

الاقتراب من مستهدف استلام 5 ملايين طن

وأضاف فاروق أن الدولة تقترب من تحقيق مستهدفها باستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، موضحًا أن المؤشرات الحالية تعكس وعي المزارعين وإقبالهم الكبير على توريد المحصول.

رفع سعر التوريد دعمًا للمزارعين

وأوضح الوزير أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب أسهمت في تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارعين، وشجعت على زيادة معدلات التوريد، مؤكدًا أن الفلاح يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية.

توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام

وأشار إلى وجود تعاون مستمر بين وزارتي الزراعة والتموين لتيسير عمليات التوريد، من خلال توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تقليل الأعباء على المزارعين وتسهيل نقل المحصول.

صرف المستحقات خلال 48 ساعة من التوريد

وأكد وزير الزراعة الالتزام بصرف المستحقات المالية للمزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ توريد القمح، بما يعزز الثقة ويشجع على استمرار التوريد.

استمرار استقبال القمح بكافة مواقع التخزين

وأوضح أن أعمال استلام الأقماح المحلية مستمرة بشكل منتظم في جميع الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة، مع استمرار عمل اللجان المختصة بفحص واستلام المحصول وتحديد درجات النظافة بكفاءة وسرعة.

وشدد الوزير على أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرفاً فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد خطوة بخطوة، وحل أية مشكلات قد تواجه المزارعين فوراً، وذلك بالتعاون مع لجان المرور والمتابعة الميدانية.