قبل جلسة النقض.. دفاع طفل دمنهور يكشف عن "السيناريو الرابع" في القضية

كشف الدكتور أيمن عطالله، محامي أسرة الطفل ياسين المعروف إعلاميًا بـ"طفل دمنهور"، عن تطورات قانونية جديدة قبيل جلسة محكمة النقض المقرر انعقادها غدًا الإثنين، لنظر الطعن المقدم من المتهم على الحكم الصادر بحبسه 10 سنوات في قضية هتك عرض الطفل.

وأوضح عطالله أن فريق الدفاع يعتزم التقدم بطلب إلى محكمة النقض لتفعيل سلطتها القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، بما يتيح للمحكمة التصدي لوقائع أو أشخاص آخرين قد تكشف أوراق الدعوى عن وجود دور لهم في ارتكاب الجريمة أو التستر عليها، حتى وإن لم تشملهم التحقيقات أو الاتهامات السابقة.

وأشار محامي الأسرة إلى أن مراجعة أوراق القضية والأحكام الصادرة بشأنها أظهرت وقائع تستوجب إعادة النظر في مسؤولية بعض الأشخاص الذين لم تطلهم إجراءات الاتهام، لافتًا إلى وجود تساؤلات أثيرت حول طريقة تعامل بعض المسؤولين داخل المدرسة مع الواقعة منذ بدايتها ومدى علمهم بتفاصيلها.

وأضاف أن هذا التوجه يمثل ما وصفه بـ"السيناريو الرابع"، وهو احتمال قانوني جديد لم يكن مطروحًا ضمن السيناريوهات المتداولة بشأن مصير الطعن، مؤكدًا أن محكمة النقض تملك اتخاذ مثل هذا الإجراء إذا تبين لها وجود شبهة مسؤولية جنائية لأطراف أخرى.

وفيما يتعلق بتوقعات الجلسة، أكد عطالله أن جميع الاحتمالات القانونية تظل قائمة حتى صدور القرار النهائي، مشيرًا إلى أن السيناريو الأقرب يتمثل في تأييد الحكم الصادر، ما لم تطرأ مستجدات أو معطيات جوهرية خلال المرافعات.

ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض غدًا الطعن المقدم من المتهم "ص.ك.ج" البالغ من العمر 81 عامًا، والذي يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، لاتهامه بهتك عرض طفل.

وتسود حالة من الترقب داخل أسرة الطفل ياسين انتظارًا لما ستسفر عنه جلسة النقض، فيما أكد فريق الدفاع أن والدة الطفل ستكون الحاضرة الرئيسية خلال الجلسة، حرصًا على عدم تعريض الطفل لمزيد من الضغوط النفسية.