تعديلات قانون الأسرة 2026.. تنظيم جديد لقائمة المنقولات الزوجية

أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026 ملف قائمة المنقولات الزوجية إلى واجهة النقاش القانوني والمجتمعي، بعد تضمّنه مواد واضحة تستهدف تنظيم هذا الملف الذي ظل لسنوات محورًا للخلافات الأسرية والقضايا المتداولة أمام محاكم الأسرة.

ويأتي مشروع القانون ضمن توجه الدولة نحو تحديث تشريعات الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين حقوق الزوجين ويدعم استقرار الأسرة المصرية.

تعريف قانوني للمنقولات الزوجية

ونصت المادة السابعة والأربعون من مشروع القانون على تعريف المنقولات الزوجية بأنها جميع الأثاث والأجهزة والأدوات والمفروشات التي يتم تجهيز مسكن الزوجية بها عند انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية، مع التأكيد على أنها تعد ملكًا خالصًا للزوجة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك أثناء تحرير عقد الزواج.

ويُنظر إلى هذا النص باعتباره خطوة مهمة نحو حسم الجدل المرتبط بقائمة المنقولات، خاصة في ظل اختلاف الأعراف الاجتماعية بين المحافظات، وهو ما كان سببًا في العديد من النزاعات والخلافات القضائية.

إمكانية توثيق القائمة رسميًا

ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون، إتاحة إرفاق نسخة من قائمة المنقولات الزوجية بملحق عقد الزواج، لتصبح ضمن المستندات الرسمية المعتمدة قانونًا، بما يسهم في حفظ حقوق الطرفين وتقليل فرص النزاع مستقبلًا.