الزراعة: تنفيذ 1345 إجراءً لضبط سوق المبيدات خلال مايو ودعم الإنتاج المحلي

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مايو 2026، مؤكدة استمرار العمل بوتيرة مكثفة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز منظومة تداول واستخدام المبيدات وفق أعلى معايير الجودة والأمان، بما يسهم في حماية الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وتلقى  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أوضح أن اللجنة أنجزت نحو 1345 إجراءً فنيًا وإداريًا خلال شهر مايو، بهدف دعم قطاع صناعة المبيدات، والارتقاء بكفاءة العاملين به، وتوطين الصناعة محليًا لتقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.

تأهيل مطبقي المبيدات ورفع الكفاءة الفنية

وأوضح التقرير أن جهود اللجنة أسفرت عن منح 26 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، ضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقته اللجنة لتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للتعامل الآمن مع عمليات رش المحاصيل الزراعية، وضمان الاستخدام الرشيد للمبيدات وفق التوصيات الفنية المعتمدة، بما يحقق مكافحة فعالة للآفات ويحافظ على صحة الإنسان والبيئة.

برامج تدريبية للعاملين في القطاع

كما أصدرت اللجنة 73 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العاملين بهذا القطاع الحيوي الذي يتعامل بشكل مباشر مع شريحة واسعة من المزارعين، ويؤدي دورًا محوريًا في حماية المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.

قرارات وإجراءات تنظيمية وفنية

وأكدت الدكتورة هالة أبو يوسف أن اللجنة أصدرت 318 موافقة فنية للاستيراد، و274 إفراجًا جمركيًا، إلى جانب إصدار 104 شهادات تسجيل، و242 بطاقة استدلالية، و4 إفادات، و224 شهادة اجتياز للتقييم الحيوي، و34 تصريح تداول للمبيدات المجهزة محليًا، و30 شهادة تأهيل لمديري المصانع، و4 تصاريح لتشغيل مصانع، و12 بطاقة OFF-label، في إطار إحكام الرقابة على منظومة المبيدات.

ضبط منظومة التداول وتعزيز الجودة

وأوضحت أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان مطابقة المبيدات للمواصفات القياسية المعتمدة، وتعزيز الرقابة على عمليات التسجيل والتداول، بما يحافظ على سلامة المنظومة الزراعية، ويرفع مستوى الثقة في المنتجات المتداولة بالسوق المحلية.

استراتيجية لدعم الأمن الغذائي

وأكدت رئيس اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لدعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مع التركيز على توطين صناعة المبيدات ورفع كفاءة استخدامها، بما يضمن إنتاجًا زراعيًا آمنًا ومستدامًا يدعم خطط الدولة في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات الزراعية.