وزير الصناعة:العنصر البشري ضمن 6 ركائز تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث مشروعات المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر، بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.

استعراض مشروعات وبرامج منظمة العمل الدولية

وتناول الاجتماع المشروعات والبرامج التي تنفذها منظمة العمل الدولية في مصر، وفي مقدمتها مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر 2024-2027"، والذي يركز على قطاعي دباغة الجلود وتصنيع الرخام بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبالتعاون مع وزارة الصناعة.

كما يشمل المشروع العمل في منطقة شق الثعبان الصناعية ومدينة الجلود بالروبيكي، من خلال التعاون المباشر مع المنشآت المشاركة ومقدمي الخدمات، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين ظروف العمل داخل تلك التجمعات الصناعية.

التعاون في إعداد استراتيجية التشغيل وتنمية المهارات

وتطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وخطتها التنفيذية، إلى جانب دور وزارة الصناعة في تنفيذ محاور الاستراتيجية المتعلقة بالتشغيل وتنمية المهارات واحتياجات القطاع الصناعي، بما يدعم جهود الدولة في تحسين سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة.

العنصر البشري ركيزة أساسية في استراتيجية الصناعة

وأكد وزير الصناعة أن الدولة المصرية تضع العنصر البشري والارتقاء بكفاءته على رأس أولوياتها باعتباره أساس التنمية الشاملة، مشيراً إلى أنه أحد الركائز الست التي تقوم عليها استراتيجية الصناعة المصرية 2030.

وأوضح أن الوزارة تعمل على صياغة سياسات صناعية توازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الإنتاج، وبين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة وفق المعايير الدولية، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.

تطوير التدريب المهني وربط التعليم بسوق العمل

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين جودة خريجي مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بما يضمن تلبية متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاع الصناعي من المهارات الفنية المتخصصة.

مشروع القرى المنتجة لتعزيز التنمية المحلية

وفي هذا السياق، أوضح هاشم أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع "القرية المنتجة" بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية، حيث يتم دراسة إنشاء مصانع متوسطة وصغيرة داخل القرى لتعظيم الاستفادة من مواردها المحلية.

ويجري تنفيذ المشروع كمرحلة تجريبية في محافظتين من الدلتا والصعيد، بهدف توفير فرص عمل محلية، وتقليل الهجرة من القرى إلى المدن، ودعم التنمية الاقتصادية داخل المجتمعات الريفية.

التزام منظمة العمل الدولية بدعم مصر

ومن جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الفني لتعزيز الشراكة مع وزارة الصناعة والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المنظمة تنفذ عدداً من المبادرات المرتبطة بالتشغيل وبناء القدرات وتحسين بيئة العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية بشرية واقتصادية شاملة.