النائبة زينب بشير تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي اليوم للحكومة بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة .. جاءت لتؤكد ان الرئيس يستمع الي احتياجات المواطنين عن قرب

أشادت النائبة زينب بشير عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،  للحكومة بضرورة السعي لاستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة في المصانع، عبر تنفيذ أنظمة خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء داخل المصانع قائلة : خطوة مهمة جاءت في توقيت مناسب ، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وما تبعها من زيادة  أسعار الطاقة التقليدية ، وبالتالي ضرورة الأعتماد علي الطاقة المتجددة ،كالطاقة الشمسية وبالتالي طاقة نظيفة
وقالت " بشير" بالأمس وأثناء مناقشة موازنة وزارة الكهرباء والطاقة بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، طالبت بضرورة الإعتماد علي الطاقة الشمسية والتسهيل علي المواطنين في إستخدامها وإتاحاتها بسهولة ،واليوم جاءت توجيهات فخامة الرئيس السيسي بضرورة التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المُستدامة، لتعكس أن البرلمان يراقب ويتابع من أجل العمل علي تنفيذ المشروعات التي تعود بالصالح علي الوطن والمواطن 
واكدت " بشير" أن توجيه الرئيس للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالطاقة المتجددة ، مثل مشروع الطاقة الشمسية اوبليسك بنجع حمادي، قدرة 500 ميجاوات، والذي يتم ربطه على الشبكة القومية للكهرباء خلال شهر مايو الجاري، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير، قدرة 900 ميجاوات،  ليؤكد مدي حرص الرئيس علي إنجاز تلك المشروعات الهامة والعمل علي تذليل أي عقبات تواجهها

جدير بالذكر أن النائبة زينب بشير خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا، لمناقشة مشروع موازنة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أكدت على أهمية وجود برنامج واضح ومتكامل لدعم وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية المنزلية، لأن دعم الطاقة المتجددة يجب ألا يقتصر فقط على المشروعات الكبرى، بل يجب أن يصل أيضًا إلى المواطن العادي وأسطح المنازل. وخلال المناقشات، طالبت بتبسيط إجراءات تركيب وربط محطات الطاقة الشمسية المنزلية على الشبكة، وتقليل مدة الحصول على الموافقات، مع ضرورة نشر قوائم بالشركات المعتمدة، وتوفير آليات تمويل أو تقسيط ميسر للأسر الراغبة في إنشاء محطات شمسية منزلية.

كما أكدت أهمية التطبيق الفعلي لنظام “صافي القياس” الذي يسمح للمواطن بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومحاسبته على صافي الفرق بين الاستهلاك والإنتاج، لأن وجود النظام تنظيميًا وحده لا يكفي دون تحويله إلى خدمة سهلة وعملية تتيح مشاركة أوسع للمواطنين في إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل أعباء الاستهلاك.