نائب رئيس الوزراء: الأزمات العالمية أبرزت أهمية الاحتياطيات الآمنة من السلع

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من بينهم الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز مستقبل مصر، وعدد من الجهات المعنية.

 آليات تأمين المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استهدف مناقشة آليات تأمين المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين بصورة مستدامة، وضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

 أهمية امتلاك الدولة لاحتياطيات آمنة

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الدكتور حسين عيسى أكد؛ خلال الاجتماع، أن الأزمات العالمية الماضية والتطورات والظروف الجيوسياسية المتلاحقة أثبتت أهمية امتلاك الدولة لاحتياطيات آمنة وكافية من السلع الأساسية، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين وحماية الأسواق من أية اضطرابات أو نقص محتمل في السلع.

 تحقيق الأمن الغذائي وصالح المواطن

وأشار "الحمصاني" إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية شدد على أن الحكومة والقطاع الخاص يمثلان شريكين أساسيين في تحقيق الأمن الغذائي وصالح المواطن، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والمنتجين والموردين لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة دائمة.

 إتاحة السلع للمواطنين بصورة أكبر

كما تناول الاجتماع أهمية التوسع في إقامة "أسواق اليوم الواحد" بالمحافظات المختلفة، والعمل على زيادة أعداد المنافذ الثابتة، بما يسهم في إتاحة السلع للمواطنين بصورة أكبر، وتحقيق المزيد من التوازن في الأسواق، فضلًا عن تخفيف الأعباء عن المواطنين.

توافر السلع الاستراتيجية

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التشديد على استمرار المتابعة الدورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على أن الدولة تمتلك الآليات التي تمكنها من التدخل الفوري في حالة حدوث أي نقص في أية سلعة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين.