نائب رئيس الوزراء: تطوير الأداء الإداري وتعظيم الاستفادة من الموارد أولوية

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من مسئولي وزارتي التخطيط والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة مؤسسات الدولة

وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في مستهل الاجتماع، أن اللجنة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة جاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بهدف دراسة أوضاع وحدات الجهاز الإداري المختلفة والعمل على تحسين كفاءتها وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن اللجنة تختص بإجراء دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء جهات أخرى، وفقًا لتقييم أدائها واختصاصاتها ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، بالإضافة إلى بحث وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات متشابهة.

دمج بعض الجهات أو إلغاء جهات أخرى

وأضاف أن اللجنة ستتولى أيضًا إعداد دراسات مالية واقتصادية وإدارية متكاملة بشأن أداء الوحدات الحكومية، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المختلفة المتعلقة بإنشاء وحدات جديدة أو دمج أو إلغاء وحدات قائمة، قبل عرضها على رئيس مجلس الوزراء.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات رئيسية تشمل تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري.

إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية

ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، مشيرًا إلى أنه جارٍ تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة لتتولى دراسة المقترحات من الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة، قبل رفع ما يتم الاتفاق عليه إلى مجلس الوزراء لاعتماده واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.