بعد أنباء عودته لمصر.. بلاغات تنتظر خالد يوسف أبرزها النصب على رجل أعمال إماراتى

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية علىعدد من المواقع الاخبارية، تشير إلى معلومات حول عودة المخرج البرلمانىالسابق خالد يوسف، إلى مصر، وذلكبعد أكثر من عامين قضاها خارج البلاد، وبينما لا تنتظر خالد يوسف أى أحكام قضائية، لكن هناكبلاغات مقدمة ضده، وهو ما يرصدهموقع “بصراحة” فى هذا التقرير.

1_ بلاغ من رجل الاعمال خلف الحبتور

تقدم الملياردير خلف الحبتور ، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه المخرج خالد يوسف بالنصب والاحتيال، حيثكان مكتب المحامي محمد حمودة ، ممثل رجل الأعمال الإماراتي الحبتور، قد أصدربيانا، قال فيه، إنه «تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المخرج خالد يوسف وآخرين، بتهمة «النصب والاحتيال على رجل الأعمال الإماراتي، والاستيلاء على ملايين الدولارات، تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع وهمي»، مشيراً إلى أن خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين أقنعوا الحبتور بمشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية».

وأضاف أن «يوسف قد أقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة، ولكن كونه عضوا في البرلمان، فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أي عقود تخص هذا المشروع، وترك الأمر مع الشركاء الآخرين، بينما كانت الحقيقة غير ذلك تماما، فالشركة المزعومة ليس لها أي قيمة في مجال صناعة السينما، وكانت شركة مفلسة، وتم اتخاذها مجرد شكل فقط، وتم استخدامها كستار لارتكاب جريمة النصب التي قام بها يوسفوشركاؤه».

وأشار حمودة إلى أن ما تعرض له موكله رجل الأعمال الإماراتي الحبتور يعد بمثابة “مشروع إجرامي” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ أسفر بالفعل عن الاستيلاء على ملايين الدولارات من موكله.

2- بلاغ مني الغضبان ضد يوسف

كما تقدمت سيدة الأعمال منى الغضبان، ببلاغ للنائب العام ضد خالد يوسف، تتهمه فيه بـ«تسريب فيديو خاص بهما، ما تسبب لها بأضرار جسيمة»، وكشف بلاغ الغضبان، المقدم ضد المخرج أنها تعرضت للابتزاز من قبل أشخاص مجهولين بسبب تلك الفيديوهات في عام 2015 ودفعت لهم مبلغ مليون جنيه مقابل عدم نشر تلك الفيديوهات، لعدم تعرضها للفضيحة هي وعائلاتها.

وأضاف البلاغ أن «الغضبان» تقدمت ببلاغ للنائب العام، عن طريق عمرو عبد السلام المحامى بالنقض، الذى تقدم ببلاغ ضد خالد يوسف واتهمه عدة اتهامات وجاء نص البلاغ المقدم من الغضبان ضد المخرج خالد يوسف "عن أن مقدمة البلاغ كانت زوجة للمبلغ ضده بموجب عقد الزواج الشرعي العرفي، المؤرخ في غضون عام 2010، وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة بينهما إلى أن انتهت في غضون 2014، وبعد انتهاء العلاقة الزوجية بينها وبين المبلغ ضده.. تزوجت من شخص آخر إلا أنها فوجئت في غضون 2015 بقيام بعض الأشخاص مجهولي الهوية بتهديدها عبر رسائل هاتفية ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرنامج (واتس آب)، بنشر صور خاصة بها وبالمبلغ ضده على فراش الزوجية، أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، داخل منزل المبلغ ضده بمنطقة العجوزة، وقاموا بابتزازها ماديا ما دفعها إلى الرضوخ لابتزاز هؤلاء الأشخاص مجهولي الهوية ودفع مبالغ مالية طائلة لهم وصلت لمليون جنيه، حفاظا على سمعتها وسمعة عائلتها من الفضيحة.

ويُذكر أن المخرج السينمائىوالنائب البرلمانى السابقخالد يوسف، يتواجد حاليا خارجالبلاد منذ اتهامه بتسريب فيديوهات جنسية لبعض الفنانات.