النيابة العامة المصرية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتنظيم برنامج تدريبي مشترك مع النيابة العامة القطرية

في إطار استراتيجية النيابة العامة المصرية للتدريب، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي مع الدول العربية الشقيقة، نظَّمت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برنامجًا تدريبيًا مشتركًا مع النيابة العامة القطرية حول "جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول".

افتُتحت فعاليات البرنامج برعاية معالي الدكتور النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، مما يعكس حرص الجانبين على تعزيز أوجه التعاون القضائي وتبادل الخبرات الفنية والعملية في مجال مكافحة الجرائم المالية.

وشمل البرنامج التدريبي عدة محاور متخصصة، منها الأطر الدولية والوطنية لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشرح أركان كل جريمة، بالإضافة إلى استعراض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما تم تناول دور مجموعة العمل المالي FATF وتقارير التقييم المتبادل، مع إبراز التشريعات المصرية والقطرية في هذا المجال.

وتضمن التدريب أيضًا تطبيقات عملية حول آليات استرداد الأموال والأصول المهربة، واستعراض منهجية النيابة العامة المصرية في التحقيق بهذه الجرائم، وطرق تحليل أنماط غسل الأموال المصرفية وغير المصرفية وغير التقليدية، إلى جانب آليات التحقيق المالي الموازية والتعاون مع القطاع المصرفي لتتبع الأموال واستردادها.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود النيابة العامة المصرية لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، وتطوير آليات التتبع والاسترداد وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة التحقيقات المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية بفاعلية.