رئيس التنمية الصناعية :مبادرات تمويلية بقيمة 183 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي في مصر

عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقاءً موسعاً مع المهندس محمود سرج وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية، لاستعراض الموقف التنفيذي للمبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة مؤخراً، وبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين لضمان الاستفادة القصوى من هذه الحوافز، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية المختلفة

توجيهات بدعم التواصل مع مجتمع الأعمال

وأكدت رئيس الهيئة أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة بضرورة تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين، بما يسهم في تطوير المبادرات الحالية وزيادة فعاليتها وتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

استعراض مبادرات تمويل الصناعة

وتناول الاجتماع استعراض عدد من المبادرات، من بينها مبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بقيمة 3 مليارات جنيه، إلى جانب مبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تغطي 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا.

مقترحات لتوسيع نطاق التمويل

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المقترحات، من بينها توسيع نطاق المبادرات ليشمل تمويل رأس المال العامل والآلات والمعدات معًا، إلى جانب مراجعة بعض الشروط الإجرائية، ودراسة ربط أسعار الفائدة بقرارات البنك المركزي، وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل قطاعات صناعية إضافية.

التزام بتبسيط الإجراءات ودعم المصانع

وأكدت رئيس الهيئة أن جميع المقترحات المطروحة سيتم دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني للمصانع، لتحويل المبادرات التمويلية إلى طاقات إنتاجية تدعم الاقتصاد والصادرات وتوفر فرص عمل.

إشادة بالتعاون ودعم المستثمرين

وأشاد ممثلو اتحاد الصناعات بالتعاون المستمر مع الهيئة، فيما أكد مسؤولو الاتحاد أهمية الاجتماع في تعزيز وعي المستثمرين بالمبادرات التمويلية وآلياتها، مع الدعوة إلى مشاركة فعالة في لجنة التمويل المقبلة لتعظيم الاستفادة من تلك المبادرات.