الرقابة المالية تحذر من الكيانات غير المرخصة وتكثف جهود التوعية ضد الاحتيال الإلكتروني

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توعويًا جديدًا، حذر فيه من مخاطر الإعلانات المضللة التي تروج لتحقيق أرباح خيالية أو الحصول على تمويل بسهولة، مؤكدًا خطورة التعامل مع الكيانات والمنصات غير المرخصة التي تستهدف استدراج المواطنين للاستثمار دون تراخيص رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الكيانات تعتمد أساليب احتيالية

وأوضح الفيديو أن هذه الكيانات تعتمد أساليب احتيالية قد تؤدي إلى فقدان الأموال وسرقة البيانات الشخصية، مع غياب أي حماية رقابية، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التحقق من تراخيص الجهات قبل التعامل معها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو القوائم المحدثة للجهات المرخصة، إضافة إلى "القائمة السلبية" التي تضم الكيانات غير القانونية.

ضرورة تجنب الروابط المجهولة

كما شدد على ضرورة تجنب الروابط المجهولة وعدم مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق، مع استخدام وسائل الأمان الرقمي وتحديث كلمات المرور بشكل دوري، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن أو البريد الإلكتروني المخصص للهيئة.

 خط الدفاع الأول ضد جرائم الاحتيال

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوعي المالي يمثل خط الدفاع الأول ضد جرائم الاحتيال، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي يتطلب رفع مستوى الثقافة المالية لدى المواطنين للتمييز بين الفرص الاستثمارية الحقيقية والوهمية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير أدوات رقابية وتوعوية متكاملة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التحقق من تراخيص أي جهة قبل التعامل معها.

تعزيز استقرار الأسواق المالية

من جانبه، حذر حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، من أساليب المحتالين التي تبدأ بإعلانات جذابة وأرباح وهمية لكسب الثقة، مؤكدًا أن غياب الرقابة يعني غياب الضمانات المالية والقانونية.

وأشار إلى أن الهيئة تفعّل الضبطية القضائية وترصد الكيانات غير المرخصة، إلى جانب منظومة شكاوى متكاملة وقوائم سلبية محدثة، مع تكثيف حملات التوعية لحماية أموال المواطنين.

مكافحة أساليب الاحتيال المستحدثة

وأكدت الهيئة استمرار جهودها في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، ومكافحة أساليب الاحتيال المستحدثة، داعية الجميع إلى التحلي باليقظة والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، دعمًا لسلامة واستقرار الأسواق المالية في مصر.