وزير التعليم العالي: الجامعات الأهلية توسع فرص التعليم العالي وتربط البحث العلمي بالصناعة

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، لبحث سبل دعم الجامعات الحكومية والأهلية وتعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

التمويل المستدام وتطوير البنية التحتية التعليمية

تم خلال الاجتماع استعراض آليات توفير التمويل المستدام للجامعات، وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل. كما تم التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة للقطاع.

تطوير التعليم لتعزيز التنمية البشرية

أوضح الدكتور أحمد رستم أن تطوير منظومة التعليم يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مسار التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع تحسين جودة التعليم وإتاحة الفرص التعليمية المتكافئة في صدارة أولوياتها ضمن «رؤية مصر 2030».

 وأكد أن التعليم الجيد يسهم في بناء قدرات الإنسان المصري ورفع مهاراته لتعزيز فرصه في سوق العمل ودعم نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

الجامعات الأهلية والتعليم عالي الجودة

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الجامعات الأهلية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي، وتوفر برامج أكاديمية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى تطوير نماذج تمويل مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص. 

وأشار إلى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجاته إلى تطبيقات ومنتجات عملية، وتعزيز الابتكار من خلال حاضنات الأعمال و«أودية التكنولوجيا».

التمويل المبتكر وكفاءة الإنفاق

أكد أحمد كجوك أن وزارة المالية تعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع التعليم العالي، بما يضمن استدامة تطويره. 

وأوضح أنه يتم وضع تصورات تمويلية مبتكرة لدعم التوسع في المشروعات التعليمية، وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين إدارة الموارد لضمان أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من الاستثمارات الموجهة للقطاع.

التنسيق لتعزيز التنمية الشاملة

وأشار الوزراء إلى أهمية تسوية التشابكات المالية بين الجهات الوطنية، ودور بنك الاستثمار القومي كذراع استثماري للدولة، ضمن جهود تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وخفض الأعباء على الموازنة العامة، ودعم معدلات النمو والتشغيل، وزيادة تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري.