وزير الكهرباء والنائب العام يشهدان اتفاقًا لتطوير الإدارات القانونية ومواكبة التحول الرقمي

في إطار خطة الدولة لتعظيم العوائد من الموارد البشرية، وحسن إدارة رأس المال البشري، وتنمية المهارات وبناء القدرات وإعادة التأهيل، لتحسين معدلات الأداء، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وفي ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية، وتأمين الشبكة القومية للكهرباء كمرفق حيوي وركيزة أساسية لخطة التنمية المستدامة، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد شوقي النائب العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بمقر النيابة العامة.

شراكة بين مؤسسات الدولة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة

تم توقيع البروتوكول بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف أعضاء الإدارات القانونية، ومأموري الضبط القضائي بالوزارة وشركاتها التابعة.

تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءة الأداء القانوني

وقع البروتوكول المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمستشار علي مختار رئيس الاستئناف المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، وذلك بهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة بالإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي، ورفع كفاءتهم في مجالات تحرير المحاضر، وجمع الاستدلالات، والتحقيق الإداري، بما يضمن حقوق الدولة ويصون حقوق المواطنين، ويتفادى البطلان الإجرائي.

مواكبة التحول الرقمي والتعامل مع الجرائم المستحدثة

يستهدف البروتوكول أيضًا مواكبة التحول الرقمي في قطاع الكهرباء، وتعزيز القدرة على التعامل مع الأدلة الإلكترونية، والتصدي لجرائم التعدي على التيار الكهربائي والحصول عليه بطرق غير قانونية، فضلًا عن جرائم العدوان على المال العام.

تصريحات وزير الكهرباء حول أهمية تنمية الكوادر البشرية

أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الوزارة بالكوادر البشرية، واستمرار العمل على تعظيم القدرات واستثمار الخبرات المتراكمة من خلال التنسيق مع مؤسسات الدولة، مشيدًا بالتعاون مع النيابة العامة في تدريب وتأهيل العاملين، خاصة في الجوانب الإجرائية والجنائية والإدارية، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية ويحد من مخاطر البطلان، ويعزز حماية الحقوق المالية والقانونية.

النائب العام: البروتوكول يدعم منظومة العدالة وحماية المال العام

من جانبه، أوضح المستشار محمد شوقي أن توقيع البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الريادي للنيابة العامة في صقل المهارات القضائية ورفع كفاءة العنصر البشري، مؤكدًا أهمية الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ومواكبة التطورات التشريعية والتقنية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التحقيقات الإدارية والرقابة داخل أجهزة الدولة، ويضمن سيادة القانون وحماية المال العام من أي تجاوزات.