20 شركة على طريق الطرح بالبورصة.. مجلس النواب يطلق مرحلة جديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد

في تحرك يعكس توجهًا سياسيًا واقتصاديًا واضحًا نحو إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد، ناقشت لجنة الصناعة بـ مجلس النواب ملف الشركات المملوكة للدولة، في ضوء تطبيق قانون رقم 170 لسنة 2025، وسط حضور حكومي ومجتمعي يعكس أهمية المرحلة.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، أن الدولة تتبنى نهجًا جديدًا يقوم على التحول من إدارة الشركات إلى إدارة الأصول، بهدف تحقيق عوائد مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية أوسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وكشفت المناقشات عن قرب إصدار النسخة المحدثة من سياسة ملكية الدولة خلال أسبوعين، والتي تتضمن التوسع في برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تستهدف جذب الاستثمارات وزيادة كفاءة إدارة الأصول العامة.

تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص

وفي هذا السياق، تم الإعلان عن إدراج نحو 20 شركة حاليًا ضمن خطة القيد في البورصة، إلى جانب توجه لنقل نحو 40 شركة إضافية إلى صندوق مصر السيادي، بما يعزز فرص الشراكة مع القطاع الخاص ويدعم إعادة هيكلة تلك الكيانات.

كما ناقشت اللجنة إدخال أدوات تكنولوجية حديثة، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتحسين عمليات الحصر والتقييم، بما يرفع من كفاءة اتخاذ القرار ويعزز الشفافية.

 الكفاءة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي

وفي رسالة طمأنة، شددت المناقشات على أن حقوق العاملين في الشركات المملوكة للدولة تظل مصونة بالكامل، وأن أي عمليات إعادة هيكلة ستتم في إطار يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

وتطرقت الجلسة أيضًا إلى تعزيز الحوكمة من خلال ضوابط جديدة لاختيار مجالس الإدارات، وفق قرار رسمي حديث، بما يضمن رفع كفاءة الإدارة وتحقيق أعلى معايير الشفافية.

وتعكس هذه التحركات توجهًا سياسيًا واضحًا لإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر تمكين القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، في إطار استراتيجية أوسع لدعم النمو الصناعي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.