وزير الصحة: دعم الرعاية الأولية والقطاع الوقائي يأتي في صدارة أولويات الموازنة الجديدة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مشروع موازنة الوزارة والجهات التابعة لها للعام المالي 2026/2027، خلال اجتماع لجنة الصحة بـمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا سيف، في إطار توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن إعداد الموازنة الجديدة يعتمد على رؤية واضحة ترتكز على تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تنفيذ منظومة التأمين الصحي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروع يتضمن دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز منظومة الصحة العامة والقطاع الوقائي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق التغطية الصحية لكافة المواطنين.

وأشار إلى أن الموازنة تتضمن أيضًا تطوير البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية، مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي داخل القطاع الصحي، بما يواكب النظم العالمية الحديثة ويسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

 تحقيق العدالة الصحية 

وأضاف أن المشروع يولي اهتمامًا كبيرًا بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، إلى جانب دعم البرامج الوقائية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة والطفل وكبار السن، بما يعزز تحقيق العدالة الصحية داخل المجتمع.

كما تتضمن الموازنة خططًا لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية، بهدف سد العجز في التخصصات المختلفة ورفع كفاءة الأداء داخل المنشآت الصحية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع تفاعلًا من أعضاء اللجنة، حيث تقدمت النائبة إيرين سعيد بمقترح لتخصيص بند لدعم توفير أجهزة قياس السكر بدون وخز للأطفال، وهو المقترح الذي حظي بإشادة ممثل وزارة المالية، مع التأكيد على دراسته وفقًا للإمكانات المتاحة.

وفي ختام المناقشات، شدد وزير الصحة على دعم الوزارة لكافة المقترحات التي تحقق منفعة صحية مباشرة للمواطنين، مع الالتزام بضوابط التخطيط المالي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، بما يسهم في بناء نظام صحي قوي ومستدام.