وزير الاستثمار يبحث مع «يونيدو» تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية

عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور ممثلي المنظمة وعدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب الدكتورة جيهان بيومي نائب رئيس المنظمة في مصر، وذلك لمتابعة مستجدات برامج التعاون المشترك وبحث خطط العمل المستقبلية حتى عام 2027، في إطار تعزيز مناخ الاستثمار ودعم التجارة الخارجية المصرية.

وأكد وزير الاستثمار خلال الاجتماع أهمية تحويل نتائج الدراسات والتقارير الفنية الصادرة عن منظمة اليونيدو إلى سياسات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا أكبر محفظة مشروعات تابعة للمنظمة على مستوى العالم بإجمالي 23 مشروعًا قيد التنفيذ، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري واستقراره.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على دعم الصادرات المصرية من خلال تلبية متطلبات الأسواق الدولية، مع التركيز على تطبيق المعايير البيئية والرقمية الحديثة، وعلى رأسها نظام جواز المنتج الرقمي (Digital Product Passport – DPP)، الذي يُعد من المتطلبات المستقبلية لدخول الأسواق الأوروبية، خصوصًا في قطاعات المنسوجات والبطاريات.

كما شدد على أن تطوير البنية التحتية للجودة وتمكين الصناعة الخضراء يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات الكبرى وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان بيومي أن تعزيز التكامل بين سياسات الاستثمار والتجارة يساهم بشكل مباشر في رفع تنافسية الشركات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق، مشيرة إلى أن منظمة اليونيدو تعمل على تطوير منظومة الجودة ومواءمتها مع المعايير الدولية لتيسير حركة التجارة.

واستعرض مسؤولو اليونيدو ومشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو جهود دعم السياسات الاستثمارية والتجارية في مصر، وتطوير سلاسل القيمة، وتعزيز التحول الرقمي، بما يرفع كفاءة القطاع الخاص ويدمجه في الأسواق العالمية.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الاستثمار بتشكيل فرق عمل فنية مشتركة بين الوزارة واليونيدو والجهات المعنية، لضمان تنفيذ السياسات والمبادرات المقترحة بشكل فعال، مع التوسع في برامج التدريب والدعم الفني، وتعزيز الاستفادة من قواعد البيانات الدولية، بما يعزز مكانة مصر كاقتصاد تنافسي قائم على التصدير وجاذب للاستثمارات ذات القيمة المضافة.