توسيع العلاج الإلزامي.. قرارات حاسمة من وزير الصحة لتطوير منظومة الصحة النفسية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري الـ29 للمجلس القومي للصحة النفسية، لمتابعة سير العمل وبحث سبل تطوير المنظومة، في إطار توجه الدولة لتعزيز خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

واستهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الصحة النفسية شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، موجّهًا بوضع تصور شامل لإنشاء مراكز تأهيل كبرى في نطاق كل مجلس إقليمي للصحة النفسية، بما يضمن توسيع نطاق الخدمة وتحقيق تغطية جغرافية عادلة.

ضوابط صارمة للأماكن العلاجية غير المرخصة

وفي خطوة تستهدف ضبط المنظومة، شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط صارمة للأماكن العلاجية غير المرخصة، مع تكثيف حملات التفتيش والرقابة الدورية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، إلى جانب منح هذه المراكز مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات القانونية.

مجالس إقليمية للصحة النفسية

كما أشار إلى أهمية تفعيل دور المجالس الإقليمية للصحة النفسية في الرقابة والإشراف على المنشآت الحكومية والخاصة، موضحًا أنه تم تشكيل 4 مجالس إقليمية حتى الآن، وجارٍ العمل على إنشاء مجلس خامس لدعم منظومة المتابعة.

ووجّه الوزير بالتوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان ومستشفيات الصحة النفسية، وزيادة عدد أسرة العلاج الإلزامي، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر البشرية وتكثيف برامج التدريب للعاملين في مجال التفتيش والمرور.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة ميكنة أعمال المجلس القومي للصحة النفسية، والتعديلات المقترحة على ضوابط الترخيص والتفتيش، حيث تم التوجيه بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة المعايير وتحديث الاشتراطات بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتطوير خدمات الصحة النفسية، وتحقيق التكامل بين العلاج والوقاية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الصحة العامة.