إطلاق سجل وطني للمتبرعين.. قرارات حاسمة من وزير الصحة لتقليص قوائم انتظار زراعة الأعضاء

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع نخبة من خبراء زراعة الأعضاء، لبحث آليات تطوير المنظومة الصحية في هذا الملف الحيوي، بما يواكب أحدث المعايير العالمية ويسهم في إنقاذ آلاف المرضى.

تقليص قوائم الانتظار 

وشهد الاجتماع مشاركة أحمد حلاوة، إلى جانب عدد من المتخصصين في زراعة الأعضاء والنخاع، حيث تم استعراض الوضع الراهن ومناقشة خطة استراتيجية تستهدف إحداث نقلة نوعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليص قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمات الطبية.

من جانبه، أوضح حسام عبدالغفار أن الوزير وجه بتشكيل لجنة طبية متخصصة لدراسة تعديل القوانين المنظمة، تمهيدًا لإنشاء سجل وطني للمتبرعين بالنخاع العظمي من غير الأقارب، بما يفتح آفاقًا جديدة لعلاج المرضى الذين يفتقدون متبرعين متوافقين داخل أسرهم.

عدم التوافق المناعي

كما ناقش الاجتماع إطلاق برنامج «التبرع التبادلي» لمرضى الكلى والكبد عبر منصة وطنية موحدة، لتجاوز عقبة عدم التوافق المناعي، مع ضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في توزيع الأعضاء.

وفي خطوة لافتة، تطرق النقاش إلى بدء برنامج زراعة الغدة الدرقية، مع توجيهات بإعداد بروتوكول علمي وقانوني شامل لتنظيم هذا النوع من العمليات، بما يضمن سلامة المرضى وكفاءة الإجراءات.

تعزيز منظومة زراعة الأعضاء

وعلى صعيد التطوير التقني، تم الاتفاق على تنفيذ خطة تدريبية عاجلة لتأهيل الكوادر الطبية على استخدام تقنية استئصال الكلى بالمنظار، لتصبح شرطًا أساسيًا لترخيص مراكز زراعة الكلى، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتقييم برامج التدريب وتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة زراعة الأعضاء، وتحقيق العدالة الصحية، بما ينعكس إيجابًا على حياة المرضى ويُسهم في رفع كفاءة النظام الطبي في مصر.