وزارة الصحة: سحب تراخيص مزاولة المهنة إجراء لحماية المرضى وليس محل جدل

نشر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، تناول فيه الأسس المهنية والقانونية المرتبطة بقرارات سحب تراخيص مزاولة المهنة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا تتخذ بشكل فردي أو عشوائي، وإنما تأتي وفق مراجعات وتحقيقات دقيقة تقوم بها الجهات المختصة.

تقييم مهني وقانوني شامل

وأوضح المتحدث أن سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب لا يعد قرارًا إداريًا بسيطًا، بل هو إجراء يستند إلى تقييم مهني وقانوني شامل، يهدف بالأساس إلى ضمان سلامة المرضى وحماية المجتمع من أي ممارسات قد تمثل خطرًا صحيًا مباشرًا.

وأضاف أن الوزارة تنظر إلى هذه القرارات باعتبارها رسالة واضحة بأن استمرار أي ممارسات طبية غير آمنة أو غير منضبطة لا يمكن التساهل معه، وأن الأولوية دائمًا تُمنح لحق المواطن في الرعاية الصحية الآمنة والمبنية على أسس علمية.

حماية المجتمع 

وشدد عبدالغفار على أن التعامل مع الحالات التي يتخذ بشأنها مثل هذا النوع من القرارات يجب أن يكون في إطار الوعي بخطورة الممارسات المخالفة، وليس في إطار إعادة تقديمها أو التعامل معها باعتبارها محل جدل أو اختلاف، مؤكدًا أن المعايير المهنية والمؤسسية هي الضمان الحقيقي لحماية المجتمع.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن احترام القرارات الصادرة عن الجهات التنظيمية الصحية يعكس وعيًا مجتمعيًا بأهمية ضبط الممارسة الطبية، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.