وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ البحيرة مشروع إحياء مدينة رشيد

في إطار توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من المدن ذات القيمة التاريخية، عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا مع الدكتورة جاكلين عازر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الانتهاء من الرؤية التنموية المتكاملة لتطوير مدينة رشيد وإعادة إحيائها كوجهة سياحية وتراثية متكاملة.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من القيادات التنفيذية والخبراء في مجالات التخطيط العمراني والسياحة والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، استعرضت محافظ البحيرة الدراسات والمخططات السابقة الخاصة بمدينة رشيد، إلى جانب ملامح الرؤية المقترحة التي تستهدف استغلال المقومات التاريخية والسياحية والاقتصادية والزراعية التي تتمتع بها المدينة، من خلال تنسيق مشترك مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

كما تناول الاجتماع الجهود الجارية على أرض الواقع، والتي تشمل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير بعدد من الشوارع الحيوية مثل شارعي الشيخ قنديل ودهليز الملك، وتحويلها إلى مناطق للمشاة، مع نقل الأسواق العشوائية وإنشاء سوق حضاري منظم، فضلًا عن ترميم واجهات العقارات وإعادة توظيف المباني الأثرية.

وشهد اللقاء استعراض جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة في تطوير المسارات السياحية والفراغات العامة، والتعامل مع المظاهر العشوائية بالمناطق الأثرية، بما يسهم في الحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة وتعزيز قدرتها على جذب السياحة، إلى جانب دعم التكتلات الاقتصادية والحرف التراثية المميزة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة تبني رؤية شاملة لتطوير رشيد، تتجاوز الحلول الجزئية، وتتكامل فيها محاور التنمية العمرانية والسياحية والاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

وشددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع القومي لتطوير رشيد، وتحقيق التكامل بين المشروعات الجارية، مع التركيز على تطوير المسارات السياحية وربطها بالمناطق الأثرية، ودعم الظهير الريفي، وتعزيز الصناعات التراثية مثل السجاد وأنشطة اليخوت، بما يساهم في توفير فرص عمل وزيادة الدخل المحلي.

كما وجهت بضرورة إعداد رؤية متكاملة للنطاق الأوسع للمدينة، تحقق التوازن بين الحفاظ على الهوية التراثية والتوسع العمراني المنظم، مع البدء في تطوير كورنيش رشيد ليصبح واجهة حضارية جاذبة، ورفع كفاءة المباني التاريخية والبنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين كافة الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من إعداد تصور شامل لإعادة تقديم مدينة رشيد كوجهة سياحية واقتصادية متكاملة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، في ظل اهتمام الدولة بتطوير المدينة باعتبارها واحدة من أبرز المدن التاريخية ذات الطابع المعماري الفريد.