سابقة قضائية بالبحيرة.. أول حكم بطرد مستأجر «إيجار قديم» لعدم سداد الزيادة القانونية

شهدت الساحة القانونية بمحافظة البحيرة تطورًا لافتًا، مع صدور أول حكم قضائي بطرد مستأجر خاضع لنظام «الإيجار القديم» لعدم سداد الزيادة المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، في سابقة تعد من أبرز تطبيقات التشريع الجديد على أرض الواقع.

وأعلن المستشار عصام مهنا، المحامي بالنقض، حصوله على هذا الحكم، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تفعيل نصوص القانون، وإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي في هذا الملف.

وفي سياق متصل، واصل «مهنا» حضوره في عدد من القضايا التي حظيت باهتمام واسع، من بينها قضية «تلميذ دمنهور»، والتي تولى الدفاع فيها بعد تعثرها لدى عدد من المحامين، حيث تقدم بأسلوب قانوني استند إلى تطبيق نصوص قانونية لم تُفعل منذ عقود، ما أسفر عن إلغاء قرار حفظ القضية وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.

وتعرض المحامي، خلال توليه القضية، لانتقادات وهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه التزم الصمت، وواصل الدفاع حتى صدر حكم بالسجن المؤبد ضد المتهم في أولى جلسات المحاكمة، قبل أن يقرر لاحقًا التنحي لإتاحة الفرصة لاستكمال الإجراءات القانونية من جانب هيئة الدفاع.

وأكدت مصادر قانونية أن ما تحقق في هذه القضايا يعكس خبرة مهنية كبيرة، ودورًا بارزًا في دعم حقوق المتقاضين، خاصة في القضايا ذات البعد الإنساني، مشيرة إلى أن مكاتب المحامي في دمنهور والإسكندرية والقاهرة أصبحت مقصدًا لعدد كبير من المواطنين الباحثين عن الدعم القانوني.

وتأتي هذه الأحكام في إطار حراك قانوني متسارع يشهده الشارع المصري، بالتزامن مع تطبيق تشريعات جديدة تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حماية الحقوق لكافة أطراف المنظومة.