وزارة العمل تعلن اتفاق لتسوية أوضاع العمالة المصرية التي دخلت لبنان بتأشيرات سياحية

كثف المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت تحركاته خلال الفترة الماضية لتذليل المعوقات التي تواجه العمالة المصرية في لبنان، خاصة العمالة غير المقننة لأوضاعها، في إطار جهود الدولة المصرية لحماية حقوق العمالة المصرية بالخارج، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد.

فتح باب تسوية وتقنين أوضاع العمالة المصرية

وفي هذا السياق، نجح رئيس المكتب العمالي برئاسة المستشار عبير فؤاد ، في التوصل إلى اتفاق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني يقضي بفتح باب تسوية وتقنين أوضاع العمالة المصرية التي دخلت الأراضي اللبنانية قبل نهاية عام 2025 بتأشيرات سياحية وتعمل بالمخالفة لقوانين الإقامة والعمل اللبنانية، وذلك من خلال استصدار تصاريح عمل قانونية لهم وفق الإجراءات المعمول بها في لبنان.

وتتم إجراءات تقنين الأوضاع من خلال قيام صاحب العمل اللبناني، أو من ينوب عنه، بتقديم طلب تسوية للعامل إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل: أصل جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ومستندات المنشأة أو المؤسسة الخاصة بصاحب العمل، وتعهدًا رسميًا باستخدام العامل، إلى جانب سداد الرسوم المقررة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل 

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين العمالة المصرية من الحصول على تصاريح عمل رسمية، بما يضمن لهم الحماية القانونية والاستقرار الوظيفي، ويسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والإقامة في لبنان.

وأكدت وزارة العمل حرصها على دعم وحماية العمالة المصرية غير الرسمية بالخارج، داعيةً جميع المصريين العاملين لدى أفراد أو مؤسسات لبنانية بصورة غير قانونية إلى سرعة الاستفادة من هذه الفرصة لتقنين أوضاعهم.

مؤسسات لبنانية بصورة غير قانونية 

ويستقبل المكتب العمالي بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت طلبات التسوية خلال أيام العمل الرسمية، يوميًا من الساعة الواحدة وحتى الثالثة بعد الظهر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مظلة الحماية للعمالة المصرية بالخارج، وضمان توافق أوضاعها مع القوانين المنظمة في دول العمل، بما يحفظ حقوق العمال ويعزز استقرارهم.