مصر تقود خريطة التصدير الآمن عالميًا ونمو الصادرات إلى 18.3 مليار دولار

أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن مصر باتت تقود المشهدين الاقتصادي والتجاري في المنطقة، وأصبحت وجهة جاذبة للمستثمرين في ظل ما تتمتع به من استقرار سياسي ولوجستي، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير.

 زيادة الطلب على الصادرات المصرية

وأوضح أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة التوترات في بعض الممرات الملاحية العالمية، ساهمت في زيادة الطلب على الصادرات المصرية باعتبارها بديلًا آمنًا ومستقرًا لتلبية احتياجات عدد من الأسواق، وهو ما انعكس على نمو الصادرات البترولية وغير البترولية، وترسيخ دور مصر في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي 2026/2025، حيث ارتفعت بنحو 2.5 مليار دولار لتصل إلى 18.3 مليار دولار، مقارنة بـ15.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

 تحسن هيكل الإنتاج المحلي وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق

ولفت إلى أن هذا الأداء يعكس تحسن هيكل الإنتاج المحلي وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية، بدعم من تنوع القاعدة التصديرية وارتفاع جودة المنتجات، خاصة في قطاعات الذهب، والأجهزة الكهربائية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة.

وأضاف أن هذا النمو جاء نتيجة عدة عوامل، من بينها التزام المنتج المصري بالمعايير الدولية، وتنوع الأسواق التصديرية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتحسن سلاسل الإمداد، ما عزز تنافسية الصادرات المصرية في أسواق جديدة.

تخفيض تكاليف التمويل، وتبسيط الإجراءات الجمركية

وشدد على أهمية استمرار دعم المصدرين من خلال تسريع رد الأعباء التصديرية، وتخفيض تكاليف التمويل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، والتوسع في إنشاء مراكز لوجستية خارجية، بما يسهم في تعزيز النفاذ للأسواق وزيادة الحصة التصديرية لمصر عالميًا.

وأكد أن استمرار نمو الصادرات يتطلب تكامل السياسات الصناعية والتجارية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يدعم زيادة الموارد الدولارية، وتقليص العجز التجاري، وتعزيز مكانة مصر في التجارة العالمية.