خطة صحية كبرى.. مجلس النواب زيادة 25% في المخصصات وتسريع التأمين الشامل

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعزيز الاستثمار في قطاع الصحة باعتباره أحد أهم ركائز بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، وذلك في إطار توجه الدولة للإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتتضمن الخطة زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الرامية إلى توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الصحي، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوسيع مظلة الخدمات لتشمل أكبر عدد من المواطنين.

المرحلة الثانية من التأمين الصحي

وتشمل المستهدفات خلال العام المالي المقبل استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن محافظة الإسكندرية، إلى جانب استكمال عدد من المشروعات الحيوية بهيئة الإسعاف وعدد من المنشآت الصحية الأخرى.

تشغيل 15 مستشفى جديدة

كما تستهدف الخطة إنشاء وتشغيل 15 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، واستكمال 40 وحدة رعاية أولية بالمرحلة الأولى، إلى جانب نهو 14 مستشفى وتجهيز 155 وحدة رعاية أولية، فضلًا عن استكمال 20 مركز تنمية أسرة، وإنشاء 7 مستشفيات نمطية بسعة 200 سرير.

وتؤكد الحكومة من خلال هذه التوسعات أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة أولوياتها، باعتباره محورًا أساسيًا في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين.