الرقابة المالية تنظم ورشة عمل عن آليات إفصاح الشركات عن الانبعاثات الكربونية وكيفية تعويضها

نظم المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل لاستعراض آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026 الذي تناول التزام الشركات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات من خلال سوق الكربون الطوعي المنظم.

استعراض آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية المستدامة، دعمًا لدورها الفعال في عملية التحول العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، التي تعد ضلعًا رئيسيًا في رؤية "مصر 2030".

حلقة نقاشية متخصصة حول برنامج «القيادة للمستقبل»

وفي سياق متصل، كانت نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حلقة نقاشية متخصصة حول برنامج «القيادة للمستقبل» (FLP)، الذي أُطلق بالتعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، ومعهد Global Growth Institute في لندن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي غير المصرفي.

استعراض أهداف البرنامج وآليات تنفيذه

وشهدت الحلقة مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات التمويل والاستثمار، حيث تم استعراض أهداف البرنامج وآليات تنفيذه، إلى جانب مناقشة سبل إعداد قيادات قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في الأسواق المالية، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه الفعاليات تكتسب أهمية خاصة في ظل التحول السريع والتوسع الملحوظ الذي يشهده القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق.

أداء المؤسسات المالية غير المصرفية

وأضاف أن الاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة يسهم في دعم الابتكار وتبني أفضل الممارسات الدولية، بما ينعكس إيجابيًا على أداء المؤسسات المالية غير المصرفية، ويعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء قدرات قيادية قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتوظيف الأدوات الحديثة في تطوير القطاع المالي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.