وزارتي النقل والري توقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من أملاك الدولة

في إطار التعاون والتكامل بين وزارات الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقّعت وزارتا النقل والموارد المائية والري بروتوكولي تعاون لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية.

توقيع بروتوكول لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة

حيث قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والري، بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وذلك عن طريق شركة «إم أو تي» (MOT) للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

بروتوكول لإدارة لوحات الدعاية والإعلان

كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على نهر النيل والمجاري المائية، والواقعة في المسافات المحددة بالمادة (10) من قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968.

مشاركة قيادات تنفيذية في التوقيع

وقد قام بالتوقيع كل من اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبد العزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري.

تأكيد على تعظيم أصول الدولة وتعزيز العوائد

وأكد الوزيران أن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، وتماشيًا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، والتي تعكس رؤية مصر 2030، واتساقًا مع سياسة التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة التي تعود بالنفع على المواطنين، وبما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتعزيز عوائد استثمار أموالها.

تعزيز التكامل المؤسسي والاستفادة من الإمكانات

كما تسهم هذه البروتوكولات في تحقيق الاستفادة من الموارد والأصول التي تمتلكها وزارة الموارد المائية والري، وخلق مزيد من التعاون والتكامل بين قطاعات الدولة، وتنمية موارد مؤسساتها بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتوافرة في شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، والتي تُعد الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل، وأحد الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري والإعلاني والتسويقي.

ضوابط صارمة لحماية المجاري المائية

وطبقًا لبنود البروتوكولات، تم التأكيد على عدم السماح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الري من شأنها الإضرار بالبيئة أو مخالفة أي حكم من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 147 لسنة 2021 في شأن الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.

الحفاظ على سلامة النهر والمجاري المائية

كما لا يُسمح بإقامة أية أعمال من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية ونهر النيل، ولا يُسمح بالقيام بأية أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت.