رئيس التحرير
محمود سعد الدين
البريد_المصري
الرئيسية حالا القائمة البحث

وزير الري يصدر القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026 لتنظيم زراعات الأرز بالموسم الصيفي

 الدكتور هاني سويلم - وزير الموارد المائية والري
الدكتور هاني سويلم - وزير الموارد المائية والري

أصدر الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026، والذي يضع الإطار التنظيمي لزراعات الأرز في مختلف محافظات الجمهورية للموسم الصيفي الحالي.

وتضمن القرار تحديد المساحات المسموح بزراعتها، ووضع ضوابط صارمة لضمان كفاءة استخدام الموارد المائية، مع فتح الباب لمساحات إضافية مخصصة للتجارب البحثية على الأصناف المقاومة للجفاف والملوحة.

توزيع المساحات المسموح بزراعتها في 9 محافظات

ووفقًا للمادة الأولى من القرار، تقرر ترخيص زراعة الأرز في 9 محافظات بإجمالي مساحة بلغت 724 ألفًا و200 فدان.

وجاء توزيع المساحات على النحو التالي: كفر الشيخ 189,800 فدان، الدقهلية 182,550 فدان، الشرقية 127,850 فدان، البحيرة 106,650 فدان، الغربية 40,600 فدان، دمياط 42,000 فدان، بورسعيد 30,000 فدان، الإسماعيلية 2,750 فدان، والإسكندرية 2,000 فدان.

مساحات إضافية لدعم البحث والأمن الغذائي

وفي خطوة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد المائية، نصت المادة الثالثة على تخصيص مساحات تجريبية إضافية تشمل 200 ألف فدان لزراعة سلالات الأرز الموفرة للمياه (الأرز الجاف) المقترحة من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا في المناطق التي تعاني من مشكلات في التربة أو شبكات الصرف بنهايات الترع.

جدول زمني لمناوبات مياه الري لمشاتل الأرز

وحدد القرار جدولًا زمنيًا لضخ المياه اللازمة لمشاتل الأرز، حيث تبدأ المناوبات في محافظتي كفر الشيخ والدقهلية اعتبارًا من 15 أبريل وحتى 15 أغسطس 2026، بينما تبدأ في باقي المحافظات المصرح لها من أول مايو وحتى 31 أغسطس 2026.

حظر الزراعة خارج المناطق المصرح بها وتطبيق العقوبات

وشدد القرار في مادته الرابعة على حظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، مؤكدًا تطبيق غرامات مالية مشددة على المخالفين، إلى جانب تحصيل قيمة "مقابل استغلال المياه الزائدة" عن المساحات المقررة، وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

تنسيق مشترك لضمان العدالة في توزيع المياه

ووجه الوزير بضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة وزارة الزراعة والإدارات العامة للري لتوزيع المساحات المصرح بها داخل كل محافظة، مع الالتزام بتوزيع الزراعات على الترع ذات "المناوبات الثنائية" فقط، واستبعاد الترع التي لا تتحمل تصرفات إضافية أو تعاني من صعوبات في وصول المياه للنهايات، بما يضمن عدالة التوزيع وعدم التأثير على باقي المحاصيل الصيفية.

          
تم نسخ الرابط