وزيرة التضامن تشارك في افتتاح مائدة مستديرة دولية بأنقرة حول حماية الطفل في البيئة الرقمية

بحضور حرم الرئيس التركي أمينة أردوغان، شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في افتتاح فعاليات اجتماع المائدة المستديرة حول "تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية"، المقامة في العاصمة التركية أنقرة.

دعوة رسمية من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بتركيا
وتأتي مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع بناءً على دعوة من وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات حماية الطفل.

تقدير للتنظيم والتأكيد على مسؤولية حماية الأطفال رقمياً
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بالمشاركة في الفعالية نيابة عن الحكومة المصرية، موجهة الشكر لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على تنظيم هذا المؤتمر المهم، موضحة أن العالم الرقمي المتنامي يفرض مسؤولية مزدوجة تتمثل في حماية الأطفال من الأذى وتمكينهم من الاستفادة الآمنة من الفرص الرقمية.

التوازن بين الحماية والتمكين في الرؤية المصرية
وأكدت الوزيرة أن هذا التوازن كان محوراً أساسياً في الرؤية الوطنية لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال تتطور بسرعة، وتشمل الاستغلال والإساءة والمحتوى الضار والتهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب استجابات شاملة ومتعددة القطاعات.

ضرورة أطر تشريعية وتنظيمية قوية
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية تعزيز التشريعات والرقابة التنظيمية وقدرات إنفاذ القانون، إلى جانب التوعية والوقاية، لضمان حماية الأطفال في البيئات الرقمية، مؤكدة أن المسؤولية تفرض بناء بيئات رقمية آمنة منذ البداية وليس الاكتفاء بالاستجابة بعد وقوع الضرر.

الإطار التشريعي المصري لحماية الطفل رقمياً
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تمتلك إطاراً متكاملاً لحماية الطفل يدمج التشريعات مع الابتكار الرقمي، حيث ينص الدستور على حماية الطفل وحقوقه، ويكمله قانون الطفل، إضافة إلى قانون الأمن السيبراني والسلامة الإلكترونية، إلى جانب خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

برامج وطنية لدعم الحماية والتوعية الأسرية
وأضافت أن الدولة تبذل جهوداً في إعادة تأهيل الأطفال من الإدمان عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كما يتم إدراج التوعية بالسلامة الرقمية ضمن برنامج "مودة" الذي يستهدف دعم الأسرة وتوعية المقبلين على الزواج وتنمية مهارات الوالدين.

مبادرات رقمية لحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية
وأشارت الوزيرة إلى إطلاق تجربة "شريحة SIM للأطفال" من خلال وزارة الاتصالات، والتي تدمج أدوات الرقابة الأبوية وفلترة المحتوى حسب العمر داخل البنية التحتية للاتصالات، بما يعزز أولوية السلامة الرقمية للأطفال.

تعزيز التنسيق الحكومي لحماية الطفولة
وأكدت أن الحكومة والبرلمان يعملان بتنسيق مستمر لتوحيد الجهود حول الأولويات الوطنية لحماية الأطفال رقمياً، في إطار الإرادة السياسية الداعمة لهذا الملف الحيوي.

التوعية وتمكين الأطفال وأولياء الأمور
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الحماية وحدها لا تكفي، بل يجب تمكين الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين من الأدوات والمعرفة اللازمة لاستخدام آمن للفضاء الرقمي.

دعوة لتعزيز التعاون الدولي في حماية الطفل
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن التحديات الرقمية عابرة للحدود، ما يجعل التعاون الدولي ضرورة ملحة، داعية إلى تنسيق الأطر التنظيمية والتعاون مع القطاع الخاص لضمان التزام المنصات الرقمية بمعايير حماية الطفل، مؤكدة التزام مصر بالعمل مع مختلف الشركاء لضمان سلامة وتمكين ونمو الأطفال في العالمين الرقمي والواقعي.