أشرف مرزوق: كلمة مدبولي تعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي وملامح مرحلة نمو جديدة

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، عكست بوضوح ملامح رؤية متكاملة للدولة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية، مشيرًا إلى أنها جاءت حافلة برسائل طمأنة مدعومة بالأرقام والمؤشرات الإيجابية.

وأوضح مرزوق أن تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، إلى جانب التراجع الكبير في معدلات التضخم، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في استعادة قدر من التوازن والاستقرار، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات، لافتًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج يؤكد تحسن الثقة في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن حديث الحكومة عن إدارة الأزمات بمنهج استباقي، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة التطورات أولًا بأول، يعكس تطورًا مهمًا في آليات صنع القرار، ويؤكد أن الدولة لم تعد تتحرك برد الفعل، بل وفق خطط مدروسة تستوعب مختلف السيناريوهات.

وأضاف أن تأكيد رئيس الوزراء على استمرار توافر السلع الاستراتيجية وانتظام سلاسل الإمداد، رغم التحديات العالمية، يمثل رسالة طمأنة للمواطنين، ويعكس نجاح الدولة في تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وشدد مرزوق على أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الأجور والحد الأدنى للأجور، يعكس إدراك الدولة لأهمية تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وهو الأمر الذى سوف يلمسه المواطن بدرجة أكبر مع تطبيق نسب الزيادات المقررة في الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 التي تشمل رفع الأجور بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا بتكلفة 100 مليار جنيه بدءًا من يوليو المقبل، وإقرار علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، مع دعم إضافي للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي.

وأكد عضو مجلس النواب أن تعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، تمثل أيضًا محاور رئيسية لضمان استدامة النمو وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

واختتم النائب أشرف مرزوق تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا كاملًا بين الحكومة والبرلمان لدعم مسار الإصلاح، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.