وزيرا الصناعة والعمل يبحثان تعزيز التكامل في مجالات التشغيل والتدريب والسلامة المهنية

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع حسن رداد وزير العمل لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية والتفتيش على المصانع وترخيص عمل الأجانب في مصر.

وقد حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل. 

الصناعة: توفير عمالة مدربة وتعزيز السلامة المهنية
أكد وزير الصناعة أن وزارة العمل شريك أساسي في توفير العمالة الصناعية المدربة، مشددًا على أهمية دعم الاستقرار في بيئة العمل بالمصانع، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعلاء ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت الصناعية.

التوسع في التدريب المهني ودعم القرى المنتجة
أوضح الوزير أن القطاع الصناعي بحاجة مستمرة إلى كوادر فنية مدربة، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل والمراكز المتنقلة لخدمة المناطق الصناعية. كما أشار إلى فرص التعاون في مشروع القرى المنتجة ضمن مبادرة حياة كريمة لتوفير فرص عمل وتدريب يتناسب مع الميزة النسبية لكل منطقة.

تعزيز التفتيش الصناعي والتحول الرقمي للرقابة
شدد وزير الصناعة على ضرورة تكثيف جهود التفتيش الصناعي من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش، مع إطلاق منصة إلكترونية تضم الجهات المعنية لمتابعة إجراءات التفتيش وتحديثات أوضاع المصانع، بما يضمن الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

العمل: دعم الاستثمار وتوفير العمالة الماهرة
من جانبه، أكد وزير العمل أهمية التنسيق المستمر لدعم مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة، مشيرًا إلى التعاون في ملفات تراخيص عمل الأجانب، والتدريب المهني، وتنظيم ملتقيات توظيف متخصصة لتلبية احتياجات المصانع من العمالة الماهرة.

مبادرات للتشغيل والتدريب وتحقيق التوازن في سوق العمل
أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية عبر مراكزها الثابتة والمتنقلة لتأهيل الشباب، إلى جانب مبادرة التشغيل التكاملي التي تعتمد على التنسيق بين المديريات. كما أكد أهمية التعاون في مبادرة القرى المنتجة، مع تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم الاستثمار.