إيقاف أستاذ بجامعة دمنهور 6 أشهر دون تحقيق يثير الجدل

تقدم أستاذ جامعي بكلية الآداب بجامعة دمنهور باستغاثة رسمية إلى الجهات المعنية، على خلفية صدور قرار بإيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر، في واقعة وصفها بأنها تمت دون تحقيق أو إخطار رسمي بالتهم المنسوبة إليه.

وأوضح الأستاذ الدكتور عصام المصري، أستاذ الفلسفة بالكلية، أنه تم إيقافه في البداية لمدة 3 أشهر دون استدعائه للتحقيق أو مواجهته بأي اتهامات، قبل أن يتم مد فترة الإيقاف 3 أشهر أخرى بقرار من مجلس تأديب عُقد في اليوم الأخير من مدة الإيقاف الأولى، ليقضي بذلك نصف عام كامل بعيدًا عن عمله دون تمكينه من الدفاع عن نفسه.

وأشار إلى أن الأزمة تعود إلى مشاركته، إلى جانب أحد الأساتذة، في كشف واقعة انتحال علمي بإحدى رسائل الدكتوراه، حيث أعدت لجنة الإشراف تقريرًا رسميًا يثبت وجود سرقة علمية، وتم عرضه على مجلس القسم ثم مجلس الدراسات العليا لاتخاذ اللازم.

وأضاف “المصري” أنه فوجئ لاحقًا بتقدم الطالب بشكوى ضده لرئيس الجامعة، وعلى إثرها تم تحويله إلى مجلس تأديب، وصدر قرار بإيقافه رغم عدم خضوعه لتحقيق فعلي، مؤكدًا أن ما ورد بقرار الإيقاف بشأن إجراء تحقيق قانوني لم يحدث – على حد قوله.

وأكد الأستاذ الجامعي تقدمه بعدة شكاوى إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة مجلس الوزراء، دون تلقي رد حتى الآن، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وشفاف، وتشكيل لجنة محايدة لفحص المستندات التي بحوزته، والتي يقول إنها تثبت صحة موقفه.

وأشار إلى تعرضه لأضرار مادية ومعنوية نتيجة إيقاف راتبه وحوافزه طوال فترة الإيقاف، فضلًا عن تداعيات القرار على أسرته، مطالبًا بتمكينه من حقه في الدفاع عن نفسه وفقًا للقانون.

واختتم مناشدته بدعوة الجهات المختصة إلى سرعة التدخل لإنصافه، مؤكدًا استعداده الكامل للمساءلة حال ثبوت أي مخالفة، مع تمسكه بحقه في محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة.