مقترح برلماني بضم "إدمان الزوجين" لأسباب الطلاق

تقدّمت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أميرة فؤاد رزق، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير العدل، استنادًا إلى التوجيه الرئاسي الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، وإلى ما نصت عليه المادة (10) من الدستور المصري بشأن إلزام الدولة بكفالة تماسك الأسرة واستقرارها.

إدراج إدمان المخدرات ضمن محاور القانون

وجاء الاقتراح لإدراج قضية إدمان المخدرات كأحد المحاور الأساسية ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، نظرًا لما تمثله هذه الظاهرة من خطر مباشر على استقرار آلاف الأسر المصرية.

مذكرة إيضاحية توضح المبررات

وأشارت النائبة في المذكرة الإيضاحية إلى أن إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية تمثل فرصة لمعالجة قضايا لم تحظ بالاهتمام الكافي، وفي مقدمتها إدمان أحد الزوجين، مشيرة إلى عدد من المبررات، منها غياب الحماية للطرف السليم، حيث يقتصر القانون الحالي على اعتبار الإدمان سببًا للضرر الموجب للتطليق دون توفير آليات إلزامية للعلاج أو تعويض عادل.

وأكدت توافق المقترح مع التوجه الرئاسي لإعادة النظر في القانون، إلى جانب الانتشار الواسع للإدمان وتأثيراته التي تشمل ارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري وإهدار الموارد وإهمال الأبناء.

نصوص قانونية مقترحة

 المقترح تضمن عددًا من المواد القانونية، حيث نصت المادة الأولى على اعتبار إدمان المخدرات أو المواد المؤثرة نفسيًا سببًا كافيًا للضرر الموجب للتطليق حال ثبوته بتحليل معملي أو تقرير طبي معتمد.

ونصت المادة الثانية على منح أي من الزوجين الحق في طلب إلزام الطرف الآخر بالخضوع للعلاج في مركز معتمد لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا، مع وقف دعوى الطلاق خلال هذه الفترة، وفي حال ثبوت التعافي تُعتبر الحالة كأن لم تكن.

فيما نصت المادة الثالثة على أنه في حال امتناع الزوج المدمن عن العلاج أو ثبوت انتكاسه، تقضي المحكمة بالطلاق الفوري والبائن، وحرمانه من حضانة الأبناء وحق السكن، مع إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نصت المادة الرابعة على أحقية الزوج السليم في الحصول على تعويض عادل عن الضرر المادي والأدبي، يقدره القاضي بما لا يقل عن سنة من النفقات الزوجية.

وأشارت النائبة إلى أن المقترح يستهدف حماية الأسرة من خلال إتاحة فرصة للعلاج قبل الطلاق، وتحقيق الردع عبر ربط الحقوق بالالتزام بالعلاج، إلى جانب التخفيف من أعباء محاكم الأسرة من خلال الاعتماد على تقارير طبية للفصل في النزاعات.

واختتمت النائبة أميرة فؤاد بطلب إحالة الاقتراح إلى لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تمهيدًا لدراسته وضمّه إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بهدف حماية الأسر المصرية من مخاطر التفكك.