تحقيقات النيابة الإدارية تكشف استغلال وظائف 5 موظفين في قطاع عام لتحقيق مكاسب شخصية والإضرار بالمال العام

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في الجيزة تورط خمسة من العاملين في شركة قطاع عام تعمل في مجال الإنشاءات في قضايا استغلال وظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

التحقيقات أظهرت قيام المتهمين بتأسيس شركات توريد وهمية بأسماء أفراد من عائلاتهم، واستخدام عناوين صورية لتهريب المناقصات والحصول على أوامر توريد بأسعار غير قانونية. كما تم تعديل بيانات الشركات بسجل الموردين لعرقلة تتبع العمليات.

التحقيقات أظهرت أن المتهم الأول خالف القانون بتقديم عروض أسعار وهو موظف في نفس الشركة، بينما قام المتهم الخامس بتجزئة فواتير الشراء النقدي للتلاعب بالحدود المالية. 

النيابة الإدارية قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية وأمرت بفتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد المشتبه في تجاوزها أسعار السوق.

القضية تضم 5 موظفين بينهم مسجل بيانات بالشركة، وأخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تشهيلات. النيابة العامة أُبلغت بالتحقيقات لتحديد المسؤوليات الجنائية.

وفي سياق متصل، أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة خمسة من الموظفين العاملين حاليًا وسابقًا في إدارة المشروعات بشركة قطاع عام تعمل في مجال الإنشاءات إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم بالاستغلال الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية، والإضرار بأموال جهة عملهم، والتسبب في تسهيل الاستيلاء عليها.

تشمل الاتهامات موظفين من فئات متعددة: مسجل بيانات بالشركة، وأربعة موظفين سابقين، وهم أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تشهيلات.

واستنادًا إلى بلاغ تلقته النيابة الإدارية، باشرت التحقيقات مع المتهمين تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي، مدير النيابة. وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس شركات توريد بأسماء أفراد من عائلاتهم، واستخدام عناوين وهمية للتهرب من الرقابة، مما مكنهم من التلاعب في المناقصات وتحقيق أرباح غير مشروعة.