طلب إحاطة بشأن تجاوزات جهاز حماية النيل بأسيوط والتقصير في تنفيذ أحكام القوانين المنظمة لحماية المجاري المائية

تقدم النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي ،موجه لوزير الموارد المائية والري  بشأن تجاوزات جهاز حماية النيل بمحافظة أسيوط والتقصير في تنفيذ أحكام القوانين المنظمة لحماية المجاري المائية
وقال " العمدة" في طلبه انه تقدم بطلب الإحاطة  بشأن ما تم رصده من ممارسات صادرة عن جهاز حماية النيل بمحافظة أسيوط، والتي تمثل شبهة تعسف في استخدام السلطة، فضلًا عن التقصير في أداء الدور المنوط به قانونًا، وذلك على النحو التالي: شبهة التعسف ومخالفة صحيح القانون في تحرير المحاضر وقيام جهاز حماية النيل بتحرير عدد (819) محضر مخالفة ضد المواطنين. وتابع قائلاً: ورود هذه المحاضر بذات رقم البند وبصياغة موحدة، بما يشير إلى غياب المعاينة الفردية لكل حالة وهو ما يخالف مبدأ شخصية المخالفة وضرورة التحقق من أركانها لكل واقعة على حدة وهذا ويثير شبهة مخالفة أحكام قانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية، التي توجب الدقة في إثبات المخالفات.

وأضاف " العمدة" في طلبه وان القصور في تطبيق إجراءات التصالح ، حيث أنه تقدم عدد من المواطنين بطلبات تصالح وفقًا للإجراءات القانونية ،وعدم التعامل مع هذه الطلبات بالجدية والمرونة المطلوبة بما يخالف توجهات الدولة نحو تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال عضو مجلس النواب في الطلب أن هذا إخلال بالاختصاصات الأساسية للجهاز والتي نصت القوانين المنظمة، وعلى رأسهاقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 وقانون حماية نهر النيل رقم 48 لسنة 1982 على التزام الجهات المختصة بـ: حماية المجاري المائية من التلوث وتطهير الترع والمصارف بصفة دورية وإزالة التعديات الجسيمة التي تهدد سلامة النيل. وتابع قائلاً:     إلا أن الواقع يشير إلى تركيز الجهود على تحرير المخالفات. وإهمال أعمال التطهير والصيانة وعدم التعامل الحاسم مع مصادر التلوث الفعلية.

وأكد العمدة أن هناك العديد من الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة جراء ذلك ، منها تدهور الحالة البيئية في نطاق عدد من القرى والمراكز بمحافظة أسيوط وانتشار التلوث في الترع والمصارف وانعكاس ذلك بشكل مباشر على صحة المواطنين وسلامتهم وتعارض ذلك مع نصوص الدستور المصري التي تكفل الحق في بيئة صحية آمنة.

    وطالب " العمدة" بضرورة فتح تحقيق عاجل في واقعة تحرير (819) محضر بنفس النمط وتشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة كافة المحاضر ميدانيًا ووقف أي إجراءات تنفيذية لحين انتهاء الفحص (إن لزم الأمرو فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وإعادة تقييمها ومحاسبة أي مسؤول يثبت تجاوزه أو تقصيره. مطالباً بضرورة وضع خطة عاجلة لتطهير الترع والمصارف بمحافظة أسيوط وتفعيل الرقابة على جهاز حماية النيل لضمان الالتزام بالقانون.