لأول مرة.. كيف تطعن بالنقض على حكم أسرة "نهائي"؟ خبير قانوني يوضح لـ"بصراحة"

كشف المحامي أحمد عبدالقادر، عن ثغرة قانونية هامة تتيح للمتضررين الطعن بالنقض في أحكام محكمة الأسرة، حال صدور الحكم مخالفًا لحكم سابق نهائي حاز قوة الأمر المقضي، مؤكدًا أن هذا الأمر لم يُستغل أو يُشرح من قبل بشكل موسع في السابق.

قانون مرافعات

أوضح عبدالقادر، في تصريح خاص لموقع “بصراحة”،  أن المادة 249 من قانون المرافعات تسمح للخصوم ذوي المصلحة بالطعن أمام محكمة النقض في أي حكم نهائي صادر من أي محكمة، إذا كان الحكم فصل في نزاع مخالف لحكم آخر سبق وصدر بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.

شروط الطعن بالنقض وفق السوابق القضائية

حددت محكمة النقض عدة شروط لقبول الطعن:

أن يكون الحكم المطعون فيه نهائيًا.

أن يكون الحكم السابق حاز قوة الأمر المقضي وغير قابل للطعن بالطرق العادية.

أن يكون الحكمان قد صدرا في نفس النزاع وبين نفس الخصوم.

أن يكون هناك تناقض بين الحكمين، بحيث يصدر الحكم الثاني مخالفًا لما قضى به الحكم الأول.

تطبيق عملي على أحكام الأسرة

بين عبدالقادر أن هذه الثغرة يمكن تطبيقها على أحكام محكمة الأسرة، رغم ما نصت عليه المادة 14 من القانون 1 لسنة 2000 بعدم جواز الطعن بالنقض على أحكامها، حيث إذا صدر حكم مخالف لحكم سابق نهائي، فإن السبيل للطعن يكون بالنقض وفق المادة 249.

أهمية الثغرة القانونية

اعتبر عبدالقادر أن الثغرة تمثل أداة قانونية مهمة لحماية الحقوق، وضمان عدم تضارب الأحكام النهائية، خاصة فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية مثل مؤخر الصداق والنفقة وغيرها.