رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لمتابعة الملفات الاقتصادية والاستثمارات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

تطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى دفع النمو

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية قصوى لتدبير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين الخدمات، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى دفع النمو وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية جهود الوزارة الحالية، مشيرًا إلى حرصها على توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة، والتزامها بإجراءات ترشيد الإنفاق، مع زيادة مخصصات بعض الجهات لضمان قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية، وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين.

توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة

كما أشار الوزير إلى التنسيق الكامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتأمين استمرارية وكفاءة منظومة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، والحفاظ على انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد.

وتطرق اللقاء إلى الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، التي تم إعدادها وفق أولويات محددة لتكون متوازنة ومرنة، مع تخصيص مخصصات لاحتواء المخاطر المحتملة، وتحفيز النمو، وتحسين الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

 تسهيل الإجراءات على الشركاء الملتزمين

كما استعرض الوزير جولته الميدانية بأول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة قبل افتتاحه رسميًا، بهدف تعزيز ثقة مجتمع الأعمال من خلال توفير تيسيرات عملية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات على الشركاء الملتزمين.

وأشار الوزير إلى حزمة القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان، والتي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية، وتقديم تسهيلات ضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتحفيز بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية.

تسهيلات ضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين

واستعرض الوزير موقف إجراءات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدًا أنها تهدف لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة الصدمات الخارجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد ويرفع معدلات النمو وفرص الاستثمار.