توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم لتعزيز التعاون والتدريب القانوني

وقع المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار فاروق سلطان، رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، مفوضًا عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة، صباح اليوم، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين هيئة النيابة الإدارية والمحكمة العربية للتحكيم التابعة لجامعة الدول العربية.

شهد مراسم التوقيع، التي جرت بمقر رئاسة الهيئة، عدد من قيادات النيابة الإدارية، من بينهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي، والمستشار عصام الدروزي، عضو الجمعية العمومية للمحكمة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

كما حضر من جانب المحكمة المهندس يسري المغازي، أمين عام مجلس الأمناء، والدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة، والدكتور محمد عطوة، نائب مدير مركز التدريب، والأستاذ محمد المعداوي، عضو مركز التدريب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في عدد من المجالات، من خلال تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري على المستويات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب فض المنازعات بالطرق البديلة.

كما تشمل مجالات التعاون إعداد وصياغة العقود، وتقديم المشورة القانونية، وتنفيذ برامج تدريبية لرفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، فضلًا عن تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة، وتبادل الدراسات والأبحاث والتقارير والمطبوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.

يأتي ذلك في إطار توجه هيئة النيابة الإدارية لتعزيز التكامل المؤسسي على المستويين المحلي والإقليمي، وتطوير آليات العمل ودعم قدرات أعضائها، بما يسهم في تحقيق تنمية إدارية مستدامة وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".