أول حكم نهائي في مصر بإدانة زوجة في قضية زنا استنادًا إلى محادثات واتساب.. ومحامي ينجح في وقف تنفيذ عقوبة الحبس بحقها فقط

كشف المحامي ربيع الخلايلي، تفاصيل قضية وصفها بأنها الأولى من نوعها في مصر، بعدما صدر فيها حكم نهائي بإدانة زوجة في جريمة زنا استنادًا إلى محادثات إلكترونية عبر تطبيق WhatsApp، مع توقيع أقصى عقوبة عليها وشريكها بالحبس لمدة سنتين.

وقال الخلايلي، في تصريح خاص لموقع “بصراحة”، إن القضية شهدت صدور حكم أول درجة بحبس الزوجة وشريكها سنتين، قبل تأييد الحكم في الاستئناف، مؤكدًا أن الحكم استند إلى أدلة إلكترونية ومحادثات واتساب تم تقديمها ضمن أوراق الدعوى، معتبرًا أن هذه القضية تمثل سابقة في إثبات الخيانة الزوجية عبر الشات الإلكتروني وصدور حكم نهائي فيها بأقصى عقوبة.

وأضاف أن المفاجأة جاءت بعد صدور الحكم النهائي، حيث تقدم بناءاً على طلب من زوجها بطلب إلى المحامي العام لوقف تنفيذ العقوبة بحق الزوجة فقط، استنادًا إلى نص المادة 274 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت". 

وأكد أن المادة 274 تمنح الزوج وحده الحق في وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد زوجته الزانية إذا رضي بمعاشرتها مجددًا، دون أن يمتد هذا الأثر إلى الشريك في الجريمة.

الحبس عامين لزوجة بتهمة الخيانة الزوجية في القاهرة

أصدرت المحكمة المختصة، حكماً قضائياً رادعاً بحبس سيدة لمدة سنتين مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامها بخيانة زوجها وإقامة علاقة غير مشروعة مع زميل لها في العمل، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً بعد انكشاف تفاصيلها المخلة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية عندما تقدم زوج ببلاغ رسمي للجهات المختصة، أكد فيه اكتشافه خيانة زوجته بعد عثوره على محادثات خادشة للحياء وتبادل لصور وفيديوهات مخلة بالآداب العامة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي مع أحد زملائها. 

وقدم الزوج الأدلة والمستندات التي تثبت تورط الطرفين في علاقة تتنافى مع القيم الأسرية والقانون.

حبس المتهمة على زمة التحقيق

بناءً على البلاغ والأدلة المقدمة، باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث أمرت بحبس المتهمة احتياطياً على ذمة التحقيقات. 

 تأجيل النطق بالحكم

وشهدت الجلسات الماضية قرارات بتجديد الحبس لمدة 4 أيام ثم 15 يوماً، وصولاً إلى جلسة الأحد الأول من فبراير، والتي تقرر فيها تأجيل النطق بالحكم مع استمرار الحبس.

حكم المحكمة

وفي الجلسة المنعقدة مؤخراً، وبعد مراجعة كافة الأدلة وتفريغ المحادثات والصور المخلة، أصدرت المحكمة قرارها النهائي بحبس المتهمة لمدة سنتين وذلك بتهمة الخيانة الزوجية وارتكاب فعل خادش للحياء.