الشيوخ يناقش قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ..الأحد

 
حسام سعيد   : يهدف الي للقضاء على الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق

إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي

اكد النائب حسام سعيد عضو لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ أهمية قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية الأسواق  حيث يناقش المجلس خلال الجلسة العامة الأحد  برئاسة المستشار عصام فريد،  مشروع قـانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

وقال حسام سعيد ان لجنة الشئون المالية ناقشت القانون مناقشات مستفيضه خلال الفترة الماضية حيث يستهدف مشروع القانون ترسيخ حماية المنافسة، و كفاءة الأسواق، و الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة  و منح صلاحيات لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،من خلال  أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، منها ولأول مرة استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.

واشار حسام  سعيد إلى ان   تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة ،  أدّت تقرير للعرض على الجلسة العامة  حيث يجاء مشروع القانون انطلاقا من التزام الدولة الدستوري  بضمان حماية ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتفق مع حكم المادة (27) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

وأوضح حسام سعيد ان القانون  يهدف ايضاً إلى  تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، ووضع نظام رقابي متكامل يعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون المساس بحرية الأسواق وترسيخ مبدأ الحياد  التنافسي 
وأم سعيد ان القانون يتضمن إنشاء لجنه  عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لتطبيق السياسات العامة للدولة وقراراتها وتنفيذ قواعد المنافسة