الرقابة المالية تعدل ضوابط استهلاك السيارات لضمان التعويض العادل وحماية حقوق العملاء

حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، ومراجعة واقع الممارسة العملية لنشاط تأمينات السيارات وما أثير في الآونة الأخيرة من مشاكل مرتبطة بتطبيق نسب استهلاك ثابتة ومقررة على المركبات من ناحية، ونسبة الخصم المرتبطة بعدم تسليم العملاء لقطع غيار السيارات التي يتم تغييرها أو استبدالها نتيجة للحوادث التي تتعرض لها السيارات من ناحية أخرى.

فقد أصدر الدكتور إسلام عزام-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، ومصلحة شركات التأمين التي تتجنب الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة في السوق.

توضيح آليات التطبيق والمرونة للشركات

أوضح د. إسلام عزام أن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخصة بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات، مع السماح لكل شركة بتحديد نسب استهلاك مناسبة في وثيقتها شرط ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بما يضمن مصلحة حملة الوثائق.

معالجة المنازعات المتعلقة بالقطع التالفة

أشار القرار إلى إزالة نسبة الخصم الثابتة 2.5% التي كانت تُطبق عند عدم تسليم العملاء قطع الغيار التالفة، وترك الأمر للاتفاق بين الطرفين وفق نصوص الوثيقة، لضمان حماية حقوق العملاء ومنع الاستغلال التجاري الذي يضر شركات التأمين ويخالف هدف التأمين في تعويض الخسارة وليس تحقيق الربح.

التزام الشركات بتطبيق القرار

أكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع شركات وجمعيات التأمين المرخصة بما جاء في القرار لضمان تطبيقه بشكل عادل، وتفادي النزاعات الطويلة بين شركات التأمين وعملائها، وضمان استقرار العلاقة التعاقدية وتحقيق الغرض الأساسي من التأمين.